فضيحة: متجر في فرنسا "حلال" يبيع لحم الخنزير!

في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تلاحق الراهن الفرنسي، أغلقت السلطات الصحية في “سين-سان-ديني” بقالة ادعت أنها تبيع لحومًا “100 في المائة حلال”، ليتبين أنها كانت تغش الزبائن وتبيع لحم الخنزير دون أي إشارة لذلك.

هذه الحادثة تكشف عن مدى الانحدار الأخلاقي الذي يعاني منه المجتمع الفرنسي ومعه النظام الذي يبدو أنه غائب عن مثل هذه القضايا المجهرية في اعتقاده ومشغول بفضائح السلطة ونهب الأموال.

تسريب المعلومات

وفقًا لتقارير صحفية، تم الكشف عن هذه الفضيحة المدوية، بعد تلقي السلطات الصحية إشعارًا من قبل المواطنين الذين كانوا يشعرون بالقلق.

وقامت فرق التفتيش بزيارة المتجر في 31 ديسمبر الماضي، ليجدوا أن هناك 13 انتهاكًا صحيًا صارخًا، كان أبرزها بحسب الفيديوهات التي تسربت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيع لحم الخنزير البري دون أي تصديق أو علامة تُظهر سلامة اللحوم.

هذه الحادثة تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الفرنسية على ضمان سلامة مواطنيها، خصوصًا في ظل وجود قوانين صارمة تتعلق بالمنتجات الغذائية.

أزمة الثقة

ما يزيد من حدة الفضيحة هو أن هذا المتجر ذاته قد سبق وأن قام بعدة انتهاكات في حق الزبائن واقترف جرائم صحية وأُغلق سابقًا مرتين لنفس الأسباب، لكنه عاد ليمارس إجرامه بكل ثقة وحرية ما يعكس غياب الرقبة الصحية والأمنية ويعكس فشلًا ذريعًا للنظام في حماية المستهلكين.

فكيف يُعقل أن تُترك مثل هذه المتاجر تعمل، في وقت يُفترض فيه أن تكون هناك رقابة مشددة على سلامة الأغذية؟. إن ما يحدث يفضح عدم كفاءة النظام الفرنسي، الذي يترك المواطنين عرضة للمخاطر.

ردود فعل العملاء

أعرب العديد من العملاء عن شعورهم بالخيانة والغضب بعد اكتشافهم هذه الحقيقة المروعة.

قال بعضهم في الفيديو الذي نشره في البداية موقع صحيفة le parisien إنهم كانوا يثقون في هذا المتجر، وأنهم لم يتوقعوا أن يُباع لهم لحم حيوانات غير مُصرح بها.

“اللحوم كانت سوداء، وهذا غير مقبول”، يقول أحد الزبائن، مضيفًا “أين احترام ديننا؟”.

هذه التصريحات تعكس الإحباط العميق الذي يشعر به المجتمع المسلم في فرنسا، والذي يُفترض أن تُحترم فيه خياراته الغذائية.

تساؤلات حول الرقابة

مع كل هذه الفضائح، تبرز تساؤلات حول فعالية الرقابة الصحية في فرنسا. فكيف يمكن لنظام يُزعم أنه يحمي سلامة المواطنين أن يفشل في كشف مثل هذه الانتهاكات المتكررة؟.

إن الفشل في حماية الناس من مثل هذه الممارسات ليس فقط مشكلة صحية، بل هو أزمة ثقة حقيقية تضع مصداقية النظام على المحك.

تُظهر هذه الحادثة كيف أن النظام الفرنسي، الذي يتفاخر بالقيم الإنسانية والديمقراطية، يواجه تحديات جدية في الوفاء بالتزاماته تجاه مواطنيه.

إن فضيحة هذا المتجر ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي مؤشر على أزمة أعمق في النظام، حيث تُعتبر سلامة الغذاء والحقوق الأساسية للأفراد في خطر.

والفشل في تحقيق تلك الثقة، سيُعزز من مشاعر الاستياء والغضب لدى الشعب، ويزيد من الفجوة بين النظام والمواطنين.

@ آلاء.ع