أبرمت وزارة السكن والعمران والمدينة، الإثنين، اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان والبنوك العمومية، وهي صندوق التوفير والاحتياط، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر، أن “الاتفاقية من شأنها حشد الموارد المالية اللازمة بغرض تمويل إنجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل 3”.

وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بالشطر الأول المقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025. ويضمن التمويل توفير 62% من قيمة السكن و38% المتبقية يسددها المستفيد عبر 5 دفعات، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 يونيو 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.

وكان وزير السكن العمران والمدينة محمد طارق بلعريبي قد أعلن خلال زيارته لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن، في 17 ديسمبر الماضي، أنه بعد برنامج عدل 1 الذي قدر بـ55 ألف وحدة من الصيغة ذاتها ثم عدل 2 بـ560 ألف سكن، سننطلق في برنامج قوامه نحو 1.4 مليون سكن في إطار هذه الصيغة الناجحة.

وأبرز بلعريبي أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” تعد أكبر مرق عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالنظر إلى المشاريع العقارية العمومية التي تشرف عليها، مؤكدا أن كافة مواد البناء المستعملة في البلاد هي من صنع جزائري، مبرزا أن سنة 2024 تميزت بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بعدم استيراد مواد البناء، لافتا إلى التقدم المحرز في تصنيع مختلف أنواع مواد البناء وبشكل مستدام.

وأضاف أنه ونظرا لاستعراض النتائج وما حققته الجزائر من القطاع من خلال إنجاز 1.7 مليون وحدة سكنية تعتمد على مواد بناء جزائرية يبرز قدرة الجزائر على إنجاز بناءات حقيقية، وأقطاب حضرية جديدة وبنية تحتية عصرية تجمع بين الحداثة والاستدامة، وهي ليست مشاريع سكنية بل منظومات حضرية تعكس التزامات الرئيس لتحسين جودة الحياة.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه تم إنشاء 45 قطبا حضريا بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية لاستيعاب مختلف البرامج الطموحة، بل تجسيدا للإرادة السياسية والالتزام لخلق بيئة كريمة تحفظ كرامة المواطن.