تقدم عضو بالمجلس الشعبي الوطني بسؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية حول الإشكالات المرتبطة بعملية تحويل التلاميذ بين المؤسسات التربوية داخل وخارج الولايات، حيث كشف عن مطالب بإعادة النظر في هذه العملية.
وأشار النائب البرلماني إلى تلقي العديد من الشكاوى من أولياء التلاميذ، الذين يواجهون صعوبات جمة في تحويل أبنائهم بين المؤسسات التربوية رغم أنهم مستوفون لجميع الشروط المطلوبة، وأوضح أن بعض الطلبات يتم رفضها دون مبررات واضحة، مما يترك الأسر في حالة من الترقب وعدم الاستقرار، خاصة عندما يكون مكان الإقامة الجديد بعيدًا عن المؤسسة السابقة وهذا ما حصل لعديد من التلاميذ.
ولفت العضو بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن عدم البت السريع في طلبات التحويل قد يؤدي إلى بقاء التلاميذ دون دراسة لفترات طويلة، مما يعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر، منوها بمطالب الأسر الجزائرية التي لم تستطع تحويل أبنائها إلى مؤسسات أخرى. وأشار إلى أمثلة واقعية، حيث بقي بعض التلاميذ في منازلهم لأشهر بسبب عدم حصولهم على موافقة التحويل.
ودعا النائب وزارة التربية إلى إعادة النظر في السياسة المعتمدة لتحويل التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة. وشدد على ضرورة تسهيل العملية، كما كانت الحال سابقًا، حيث كانت إجراءات التحويل أكثر سلاسة ومرونة.
واختتم المتحدث مراسلته بمطالبة وزير التربية الوطنية بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لتيسير عملية التحويل وضمان حق التلاميذ في التعليم المستمر دون عراقيل.