حركة البناء تستنكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية لدولة مالي

الجزائرالٱن _ أصدرت حركة البناء الوطني بيانا هاما استنكرت فيه ما ورد في بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي، تتهم فيه الجزائر زورًا وبهتانًا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدعي دعمها للجماعات الإرهابية في الساحل، تعقيبًا على تصريحات وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي دافع عن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015، موضحًا موقف الجزائر بأنها لن تسمح ولن تقبل “بأن تُحول حركات سياسية كانت طرفًا موقعًا على اتفاق الجزائر للسلم في مالي، بين ليلة وضحاها إلى عصابات إرهابية، وهذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلاً”.

واعتبرت حركة البناء الوطني أن ما جاء في مضمون بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية تجاوزٌ خطيرٌ للأعراف الدبلوماسية وردة فعلٍ غير مبررة، وهو يؤشر على انحرافٍ خطيرٍ للسلطات المالية في تعاملها مع الجزائر، يستوجب الرد المناسب.

وقالت حركة البناء إن وزارة الشؤون الخارجية لدولة مالي غير مؤهلة، لا سياسيًا ولا أخلاقيًا، لإعطاء الدروس للجزائر التي واجهت ودحرت شرور الإرهاب وسط غيابٍ شبه تام لأي دعمٍ من المجتمع الدولي، وهي تتفانى اليوم بنفس الإرادة لمساندة أشقائها في جوارها المباشر على الصعيد القاري من الدول والشعوب الإفريقية في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدةً في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة. والجزائر التي أبدت، على الدوام، حسن النوايا والاستعداد والإرادة السياسية للإسهام دائمًا فيما يخدم أمنَ وسلامَ المنطقة، عملت بشكلٍ مستمرٍ على تعزيز الروابط العميقة التي تجمعها بدول وشعوب الجوار والمساهمة الفعالة في حل النزاعات المسلحة بشكلٍ سلمي، بما فيها الأزمة المالية.

واردفت حركة البناء الوطني انها تسند، بقوة، الموقف الثابت والرسمي للدولة الجزائرية بأن حلَّ الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي سياسيٌّ ولا يمكن أن يكون عسكريًا، وتجدد دعمها الثابت للسياسة الخارجية للجزائر في قناعتها العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، وبعيدًا عن التدخلات الأجنبية، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكلٍ ثابتٍ ودائمٍ ومستدام.

وبحسب حركة البناء الوطني فانها ادركت جيدًا أن استعادة الجزائر لدورها الدولي، كدولةٍ محورية على الصعيد الإقليمي والدولي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، تشكل انزعاجًا واضحًا لبعض الأطراف المعادية المعروفة لديها.

والجزائر اليوم، تحت القيادة الحكيمة لرئيسها السيد عبد المجيد تبون، وبتعبئة شعبها والتحامه القوي مع جيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عازمةٌ على التصدي لكل المؤامرات ومواجهة التحرشات التي تستهدفها.

كما أنها، بفضل التزكية الدولية المستحقة لها، ومن موقعها المتقدم كعضوٍ غير دائمٍ في مجلس الأمن الأممي، وهي تتولى في هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن الأممي، ستواصل وتوسع جهودها في تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات في مسارات السلم والحرب الدولية ضد الإرهاب. وهي في هذا الإطار ستعمل على تكثيف التعاون مع الأشقاء الأفارقة للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

وجددت حركة البناء الوطني، في الأخير، دعوتها للأشقاء في هذا البلد الجار، مالي، إلى تغليب لغة السلم والاستقرار للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتنصح في هذا المسعى جميع الأطراف المالية بالعودة إلى الحوار والعمل الجماعي عبر الوسائل السلمية كالإطار الأنسب والوحيد لحل الأزمة وللحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه ووحدته.