وزير خارجية السودان: "نرفض أن نكون ليبيا أخرى والحل العسكري هو الحل"

الجزائرالٱن _ قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، أنّ بلاده ترفض تكرار ما وصفه بـ”النموذج الليبي”، مؤكداً أنّه “لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية”

وقال الوزير السوداني في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إنّ “بلاده لا يمكن أن تعترف بتحركات تشكيل حكومة (منفى أو موازية)”، رافضاً ما وصفه بـ”تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب”. وعدّ هذه التحركات “مؤامرة جديدة على بلاده، تدعمها أطراف خارجية”، مشيراً إلى أنّ “بلاده تعوّل على الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها”. كما رأى أنّ الخيار الوحيد حالياً هو “الحسم العسكري”.

من جهة أخرى، تناقضت مواقف المسؤولين السودانيين من المبادرة التركية للوساطة بين السودان والإمارات. فبعد أسبوعين من ترحيب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، برز موقف مختلف من وزارة الخارجية السودانية حمل لهجة حادة في الرد على البيان الإماراتي بخصوص وساطة أنقرة.

وكانت تركيا قد توسّطت لإنهاء حالة التوتر بين السودان والإمارات خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قائد الجيش السوداني في منتصف ديسمبر الحالي. وأبدى البرهان موافقته على أي دور تركي يمكن أن يُسهم في وقف الحرب التي اتّهم ما وصفها بـ”ميليشيا الدعم السريع المتمردة” بالتسبب فيها، مؤكداً ثقته بمواقف الرئيس التركي وحكومته.

وعزّز رأس الدبلوماسية السودانية، علي يوسف الشريف، هذا الموقف، إذ قال في مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول” التركية، الجمعة الماضي، إنّ “المبادرة التركية سيكون لها مردود إيجابي، ونأمل أن تنجح”. وأكد أنّ السودان تربطه “علاقات طيبة جداً” مع الإمارات.

لكن “الخارجية” السودانية عادت ليلة الأحد لتوجيه اتهامات إلى الإمارات، رداً على بيان أصدرته نظيرتها الإماراتية التي أعلنت ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوساطة التركية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

وأبدت “الخارجية” الإماراتية، الأحد، استعدادها للتنسيق والتعاون مع تركيا لإنهاء الصراع في السودان، مشددة على الوقف الفوري لإطلاق النار والاقتتال الداخلي في السودان بين القوات المسلحة و”قوات الدعم السريع”

وأكدت “الخارجية” الإماراتية، في البيان، أنّ الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بما يؤدي إلى قيام عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية.