الرئيس تبون: الحوار السياسي سيكون عميقا وجامعا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحوار السياسي الشامل، سيكون عميقًا وجامعًا وفي مستوى الرهانات الداخلية والتحديات الإقليمية.

في خطابه الموجه للأمة، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الأحد، قال الرئيس تبون إن “الحوار الذي أعلنت عنه سيكون في مستوى الرهانات الداخلية والتحديات الإقليمية، كما سيكون عميقا وجامعا بعيدا عن الاستنساخ الخطابي”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه يتشرف بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه بغرفتي البرلمان، مشيرا إلى أن الحوار يأتي في الأشهر الأولى من العهدة الثانية التي “سنُكرس من خلالها تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية”، مضيفا أن الحوار يتطلب الهدوء وبلا غوغاء وبلا مساومة.

وتابع “الحوار سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات”، مضيفا بالقول “وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة”.

كما أكد الرئيس أن “هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد وأن هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد”، مشيرا إلى “هناك من يطالب بالتغيير بينما أصحاب هذا الطلب يرون أنفسهم غير معنيين به”.

وفي الشق الاقتصادي، قال الرئيس تبون، إن قانون الاستثمار كرّس الشفافية ومكّن من إرساء بيئة جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أنه – القانون – لن يتغير على مدى 10 سنوات.

وأضاف: “وصلنا إلى 10.500 مشروعا استثماريا وكبريات الشركات في العالم تتزاحم للاستثمار في الجزائر، القفزة النوعية التي عرفها اقتصادنا أصبحت حقيقة ولها جاذبية”.

وذكر رئيس الجمهورية أنه سيتم الشروع في مراجعة قوانين الجماعات المحلية، للانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة، قائلا: “تجاوزنا تحديات المرحلة عبر تجسيد تطلعات الشعب، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، ودخلنا مسار كسب رهان التنمية الوطنية”.

وأفاد بقوله: “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة، وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد”، مضيفا “مازلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن التنمية الاقتصادية تتحقق عبر نموذج تنموي جديد، قائم على تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة، وبأن النموذج الاقتصادي الجديد بدأ يؤتي أكله، حسب إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية وكلها كانت إيجابية.

وأضاف أن الأداء الاقتصادي الإيجابي ركيزته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وأكد الرئيس تبون أن توزيع السكن أساس كرامة المواطن، وليس تبديدًا للمال كما يدّعي المشككون، مضيفا أن “السكن لم يعد عبئا على الدولة لأن المشاريع تُبنى بمواد جزائرية خالصة ولا نستوردها من الخارج كما في السابق”.

وأفاد أن “السكة الحديدية التي ستصل إلى تمنراست ستساعدنا على استغلال ثروات منجمية جد هامة”.

وقال رئيس الجمهورية “أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال”، مشيرا أن ميناء وهران سيستقبل أولى شحنات حديد غارا جبيلات في 2026 وأن هناك مناجم قيد التخطيط لاستغلالها مُدرّة للثروة ومناصب الشغل.

ودعا الرئيس الجزائريين بالخارج الاستثمار في بلدهم حتى لا يُشار إليهم يوما ما بأنهم أجانب، وخاطبهم بالقول “استثمروا في وطنكم وحاربوا من يحاربه، فقانون الاستثمار لن يتغير قبل 10 سنوات”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر كانت تستورد البنزين حتى سنة 2021، واليوم أصبحت تُنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية”، مضيفا أن الجزائر في حالة اكتفاء من الطاقة الكهربائية ولديها فائض ب 12 ألف ميغاواط للتصدير.

وكشف الرئيس تبون أن قطاع الفلاحة ارتقى إلى إنتاج ما يعادل قيمته 37 مليار دولار، وبعد القمح الصلب سيكون الهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الليّن.

وأفاد الرئيس بأنه أمر الولاة بخلق مناطق نشاطات لأصحاب الحرف في المناطق النائية، حيث رفع الشباب الجزائري التحدي من خلال الشركات الناشئة وأصبح ينزع نحو الإنتاج لفائدة بلده في عديد المجالات، وقال “شبابنا يمثلُ جيلا جديدا نظيف السريرة وأياديهم نقية من أساليب تضخيم الفواتير”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “الاستعمار ترك الخراب في الجزائر، ونحن أصحاب حق لن يسقط.. وعليهم الاعتراف بتقتيل وذبح الجزائريين”، مخاطبا النظام الفرنسي بقوله “يدّعون الحضارة وفي الوقت نفسه يفتخرون بسلب جماجم على أنها غنائم”.

وتابع “نطالب بتنظيف النفايات النووية بمواقع تجاربها في صحرائنا”.

وأكد الرئيس تبون أن “فكرة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية ونحن على علم بذلك منذ عقود، وأن خيارات الحلول في قضية الصحراء الغربية بالنسبة “لهم” يتراوح بين المُرّ والَأمَرّْ، وهي قضية تصفية استعمار، وتقرير مصير”.