الجزائر مؤهلة لقيادة ثورة خضراء عربيا وقاريا وعالميا

قالت الأستاذة والخبيرة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة، منال صخري، إن الجزائر بحجمها يمكنها أن تقود ثورة خضراء على المستوى العربي والقاري وحتى العالمي، شريطة استغلالها ذلك بشكل صحيح نظرا لإمكانياتها الهائلة، مبرزة أن المواطن شريك أساس، وهو المستهدف في صنع سياسات بيئية ومدى استجابته لها.

وأضافت صخري في حوار لها مع إذاعة قسنطينة الجهوية، أن الفكرة الأساس للتنمية المستدامة ظهرت كأول مرة سنة 1978 من قبل رئيسة الوزراء النرويجية، وتعني الحفاظ على مقدراتنا الحالية دون أن نمس بها للأجيال القادمة، وهنا ـ تضيف الخبيرة ـ الحديث عن البيئة والتنمية المستدامة والاستدامة يقودنا للحفاظ على كل مواردنا والحديث عن كل القطاعات وعن الموروث الحضاري والثقافي والموارد الاقتصادية ومنظومة متكاملة للحياة.

وأبرزت صخري أنه لا يمكن التفكير في تنمية بعيدا عن البيئة، وأن الجزائر في سنة 2003 أصدرت القانون 03/10 لحماية البيئة الذي قالت إنه أب قوانين البيئة في الجزائر وترسانة من القوانين الأخرى اللاحقة، والتي فصلت في علاقة البيئة بباقي القطاعات في إطار التنمية المستدامة، وحتى المخالفات البيئية الخاصة لحماية البيئة، كما أن اليوم الحديث عن حماية البيئة يقودنا للحديث عن التغيرات المناخية لأنها أكثر المؤثرات التي تؤثر على البيئة والتنمية المستدامة خاصة وأننا في قارة هي الثانية من حيث الأكثر جفافا، كما أنها الأكثر تضررا بمخلفات التغيرات المناخية، وبالتالي الخطة المناخية في الجزائر هي عبارة عن إطار استراتيجي قامت الدولة بوضعه.

ووفق الخبيرة ذاتها، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تركز على حماية البيئية، تحقيق العدالة الاجتماعية، تنمية المجتمعات وتحسين الابتكار الاقتصادي بما يتماشى والتنمية المستدامة، في ظل أن كل القطاعات معنية بهذه الخطة بالتنسيق وبتقديم تقارير سنوية.

واعتبرت المتحدثة أن السياسة الأكثر نجاحا هي التي نعول من خلالها على مشروع السد الأخضر، لأنه مشروع به ثلاث مقاربات: مقاربة التنمية الاقتصادية المستدامة، التنمية المستدامة الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث من الناحية الاقتصادية يفتح الاستثمار في المجالات البيئة، من الناحية الاجتماعية يوفر مناصب عمل ويحقق الرفاهية، أما من ناحية الاستدامة البيئية فهو يعيد التوازن الإيكولوجي إلى المناطق التي مستها ظاهرة التصحر .

ونوهت أن البيئة اليوم أصبحت حتمية حيث تسعى الدول للحفاظ على أمنها القومي الذي أصبح أكثر ارتباطا بثلاثية الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي والأمن المائي وجميعها لا تتحقق دون أمن بيئي، كما قالت إن التنمية الاقتصادية مرهونة بالجانب البيئي وأن الحوكمة البيئية من المقاربات الجديدة في السياسات البيئية .

وشددت صخري أن المواطن هو شريك أساس وهو المستهدف وهو المشارك في صنع سياسات بيئية ومدى استجابته لها، ويعكس لنا مدى بلورة مستويات الوعي البيئي.