كوريا: اعتقال الأزواج المطلقين وإرسالهم إلى معسكرات!

قررت كوريا الشمالية إرسال الأزواج المطلقين إلى معسكرات للعمل كجزء من إجراءات عقابية صارمة لمواجهة أزمة تراجع معدلات الولادة. تأتي هذه الخطوة تحت مسمى “إعادة التأهيل”، وتعكس رغبة الدولة الملحة في تعزيز النمو السكاني، مهما كان الثمن، حيث يُعتبر الطلاق تهديدًا للأيديولوجية الاشتراكية.

الطلاق كتهديد اجتماعي

حتى الآن، لم يكن الطلاق محظورًا بشكل رسمي في كوريا الشمالية، إلا أنه كان يُعتبر فعلًا معاديًا للاشتراكية.

وللحصول على الطلاق، كان يتعين على الأزواج الحصول على موافقة الدولة من خلال المحكمة، وغالبًا ما كانت هذه الطلبات تُرفض، مما يعكس القلق من تفكك العلاقات الأسرية.

ومع تزايد المخاوف من انخفاض معدلات الولادة، اتخذ النظام موقفًا أكثر تشددًا.

إجراءات جديدة ضد المطلقين!

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، فإن العقوبات الجديدة التي فرضتها السلطات تشمل اعتقال الأزواج الذين يحصلون على الطلاق وإرسالهم إلى معسكرات العمل.

هذه الإجراءات تمت الإشارة إليها من قبل وسائل إعلام مثل “راديو آسيا الحرة” و”ديلي إن كيه”، وهما مؤسستان معروفتان بتغطيتهما لأخبار كوريا الشمالية.

وقد أُفيد مؤخرًا أن الأزواج، بدلاً من أن يتعرض أحدهما فقط للعقوبة، يتم احتجازهم معًا لفترات تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

أزمة الولادة

تُظهر التقديرات أن معدل الخصوبة في كوريا الشمالية قد انخفض إلى أقل من 1.8 طفل لكل امرأة، وهو ما يثير قلق الزعيم كيم جونغ أون. يعتبر النظام هذا التراجع تهديدًا للقوة الوطنية، مما يجعله يسعى بكل الوسائل لتعزيز النمو السكاني.

ومع عدم توفر بيانات دقيقة من داخل البلاد، تبقى الأرقام التي تقدمها وكالات الاستخبارات الجنوبية هي الأكثر موثوقية.

الآثار الاجتماعية والنفسية

تُظهر هذه السياسة الجديدة كيف يمكن أن تؤثر الأيديولوجية السياسية على الحياة الشخصية للأفراد. يُنظر إلى الطلاق على أنه فشل اجتماعي، ويعاقب الأزواج كوسيلة للضغط عليهم للامتثال لمعايير الدولة.

هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى تفكك الأسر، بل تساهم أيضًا في خلق مناخ من الخوف بين المواطنين.

مع تزايد الضغوط على الأزواج في كوريا الشمالية، يبدو أن النظام يفضل استخدام سياسات متشددة بدلًا من معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل شامل. إن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات العائلية، وتُظهر بوضوح الالتزام الفائق للنظام بحماية الأيديولوجية على حساب حقوق الأفراد.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في أن يتغير الوضع نحو الأفضل، لكن التحديات كبيرة.

@ آلاء.ع