أكد وزير الري، طه دربال، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الموارد غير التقليدية، لاسيما مياه البحر المحلاة بالإضافة للربط البيني بين السدود والتحويلات المائية الكبرى، ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال دربال، خلال جلسة علنية ترأسها أيوب حماد، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، إن استراتيجية القطاع في مجال تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب في ظل تناقص مياه الأمطار ترتكز على استغلال الموارد غير التقليدية، مبرزا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستستفيد الولايات الداخلية التي تقع في محيط 150 كلم من محطات تحلية مياه البحر من المياه الشروب التي تنتجها، مما سيعمل على تحسين الخدمة العمومية الخاصة بالماء الشروب بشكل محسوس.
ومن شأن هذا الإجراء -يضيف الوزير- أن يوفر كميات معتبرة من مياه السدود لفائدة قطاع الفلاحة الذي سيستفيد كذلك من المياه المستعملة، بعد خضوعها للمعالجة الثلاثية، “دون تقييد”، وهذا “لسقي الأشجار المثمرة، البقوليات وحتى الخضروات”.
من جهة أخرى، سيتم تزويد عدة مناطق من البلاد بمياه الشرب من خلال الربط البيني بين السدود، في إطار التضامن المائي بين المناطق الأكثر والأقل وفرة للمياه، وكذا التحويلات الكبرى للمياه جنوب-جنوب وجنوب-شمال.
وفي رده عن سؤال حول تدعيم بلديات جنوب ولاية سطيف بالمياه الشروب، أكد الوزير أن قطاع الري قد سجل عدة عمليات لإنجاز وتجهيز أنقاب جديدة مع إعادة تأهيل الأنقاب المستغلة حاليا، مما سمح بحشد كمية إضافية من المياه تعادل 6000 متر مكعب/يوم.
وأفاد أيضا أن مشروع ربط وتجهيز منقب ”بوطالب2” سيسمح بتوفير كمية إضافية من المياه تعادل 5000 متر مكعب/يوم، وهو ما سيسمح بتحسين فترات توزيع المياه.
وفي نفس السياق، كشف الوزير عن إعداد دراسة تخص التكفل بمصبات الصرف الصحي لبلديتي الحامة وبوطالب، وذلك للقضاء على المصبات العشوائية للمياه المستعملة بهاتين البلديتين، مشيرا إلى أن المشروع يشمل انجاز محطة لتصفية المياه المستعملة عن طريق الأحواض الطبيعية.
وحول سؤال متعلق بحشد الموارد المائية السطحية عن طريق بناء السدود في ولاية باتنة، أكد الوزير أن قطاع الري، عن طريق الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عمل على إعداد الدراسات التفصيلية لعدة سدود، لكن هذه المشاريع مسها قرار التجميد.
وتلعب هذه المنشآت دورا “مهما” في تدعيم السكان بالماء الشروب وتوفير مياه السقي على المستوى المحلي، حسب دربال الذي أكد بأن القطاع ”سيبذل كل ما في وسعه من أجل تسجيل مشاريع هذه السدود”.