في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلنت الشرطة الجزائرية عن تمكن عناصرها بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في صنع والاتجار بالأسلحة والذخيرة الحربية.
جاء هذا في بيان نشره أمن ولاية وهران، حيث أكدت الشرطة أنها تمكنت “في عمليات نوعية من الإطاحة بشخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية يمتهن أفرادها صنع والاتجار بالأسلحة والذخيرة الحربية من مختلف الأصناف والأنواع”.
وأوضح ذات المصدر، أن “عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المتحصل عليها ميدانيًا من قبل عناصر المقاطعة والتي مفادها النشاط المشبوه لأحد أفراد الشبكة الذي يحوز سلاح ناري وأغلال حديدية بدون رخصة”.
وأردف البيان، أنه “بعد تكتيف التحريات وتتبع وترصد نشاط المشبوه، تم توقيفه وتحويله للمصلحة وفتح تحقيق في القضية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “التحريات الأولية مكنت من تحديد هوية شريكه الثاني، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، واستصدار إذن بالتفتيش كانت النتيجة إيجابية”.
وفي هذا الصدد، أكد البيان أن العملية أسفرت عن حجز:
– 02 مسدسين مختلفين الأنواع.
– 04 بنادق صيد مزدوجة الماسورة.
– منظار قنص.
– 4471 خرطوشة من الذخيرة الحية ذات عيارات مختلفة.
– 01 كلغ من البارود.
– كمية كبيرة من الذخيرة الحية والمستعملة.
– 50 كلغ من مادة الرصاص.
– 04 أحزمة خاصة بحمل الخراطيش.
– 165 خرطوشة مستعملة وفارغة.
– مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 152 مليون سنتيم.
وإثر هذه المعطيات والدلائل تم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، وفق ذات المصدر.