تحول رقمي شامل لتحسين الخدمات العمومية بحلول 2026

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن تنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال الفترة 2025-2026 ضمن المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث ستركز معظم هذه المشاريع على تحسين الخدمات العمومية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة، الذي انعقد الثلاثاء بقصر الأمم، حيث أوضحت بن مولود أن المحافظة السامية للرقمنة عملت بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية على إعداد المخطط الوطني للتحول الرقمي كمرحلة أولى على المدى القصير.

وأشارت إلى أن 75% من المشاريع المدرجة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة الأداء.

وأضافت الوزيرة أن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي جاء برؤية “جزائر رقمية 2030″، التي صُودق عليها كمرجعية وطنية لتنظيم وتوجيه مسار الرقمنة. وتشمل هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، تعزيز الموارد البشرية والتكوين، دعم البحث والتطوير، ترسيخ الحوكمة الرقمية، والنهوض بالاقتصاد والمجتمع الرقمي، مع تحديد 25 هدفًا استراتيجيًا ينبثق عنها.

وأكدت أن نجاح التحول الرقمي يعتمد بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية، وخاصة شبكات الاتصال عالية الجودة، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتحقيق تقدم كبير في هذا المجال.

كما أثنت الوزيرة على خطوات الرقمنة التي اتخذتها عدة قطاعات وزارية لتسريع عملية رقمنة الخدمات العمومية. وأعلنت أن المحافظة تعمل على إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل منصة وطنية للتشغيل البيني، تهدف إلى ربط القطاعات الوزارية والهيئات العامة بشبكة سيادية مؤمنة.

وأشارت إلى العمل على تطوير “البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية”، التي ستتيح للمواطنين والمؤسسات الوصول بسهولة إلى كافة الخدمات العمومية الرقمية وغيرها، وتنفيذ المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل، بما يضمن التسهيل على المواطنين، خاصة في المناطق النائية، ويحقق مبادئ الشفافية والمساواة.

وفي ختام كلمتها، شددت بن مولود على استعداد المحافظة لدعم جميع المبادرات الرقمية محليًا بهدف تحسين الحوكمة، تسريع التسيير، ومكافحة البيروقراطية، مؤكدة أن الجزائر تتجه بخطوات واثقة نحو تحقيق تحول رقمي شامل يعزز مكانتها في التصنيفات الدولية.