لقاء الحكومة بالولاة يشكل خريطة طريق للمرحلة القادمة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات، في لقاء الحكومة مع الولاة، الثلاثاء، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.

وقال مراد، في مداخلة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، إن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية يهدف إلى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”.

وأضاف الوزير أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه –مثلما قال– “خطابه اليوم، بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.

وأبرز مراد أن هذا البرنامج سيسمح بتجسيد “أزيد من 29 ألف مشروع، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2ر6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.

ولفت في ذات السياق إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، الأمر الذي يستوجب –كما أضاف– “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية، لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.

وأكد مراد أن قطاعه “يساهم في تدعيم متواصل لوتيرة التنمية المحلية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، لاسيما عبر برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية الممولة بعنوان ميزانية الدولة وكذا برامج التجهيز الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.

وفيما يتعلق بالنهوض بقطاع الفلاحة باعتباره أحد أعمدة سياسية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، أكد مراد “تجند السلطات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة في رفع الإنتاج، لاسيما في الشعب الاستراتيجية، وكذا استكمال المرافق المكملة المندرجة ضمن نسق التخزين والتسويق”.