سجلت الجزائر تقدمًا ملموسًا في تطوير وسائل الدفع الإكتروني، حيث دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى إنشاء آلية مراقبة هذه العملية، وتنفيذ الحلول الجديدة، بهدف تشجيع اعتماد هذه الوسائل الحديثة.
وعقد وزير المالية، لعزيز فايد، في إطار تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى برئاسة مشتركة لكل من وزير المالية ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب.
وجمع هذا الاجتماع الفاعلين الرئيسيين في قطاعي المالية والتأمين، إلى جانب الأطراف المعنية، بهدف تقييم التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير المنعقد في 15 ديسمبر 2024، وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقييم شامل للتطورات المسجلة وتحديد الخطوات المتبقية لتحقيق هذه العملية الاستراتيجية بشكل كامل.
وأكد فايد، في سياق تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، على أهمية تكثيف الجهود لتسريع الانتقال نحو هذه الوسائل، داعيًا إلى إنشاء آلية مراقبة عملية لمرافقة تنفيذ هذه الحلول الجديد، وستدعم هذه الآلية بحملة وطنية للإتصال والتوعية تهدف إلى تشجيع اعتماد هذه الوسائل الحديثة.
من جانبه، قدم المدير العام للخزينة عرضًا تفصيليًا حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية، مسلطًا الضوء على الإنجازات التي تم استكمالها والإجراءات التي سجلت تقدمًا ملموسًا خلال الأسبوع الأخير.
كما قدم رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) عرضًا حول الفرص المرتبطة بالرقمنة والتأمين الشامل، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتوسيع قاعدة المؤمنين، وناقش أيضًا الإجراءات التي اعتمدتها شركات التأمين لتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بإلزامية دفع بوليصة التأمين الإلزامية بوسائل غير نقدية.
وأتاح هذا الاجتماع تأكيد التزام جميع الأطراف المعنية بتحديث النظام البيئي المالي وتعزيز الحلول الرقمية التي تلبي متطلبات الكفاءة، الشفافية، والوصول إلى هذه الوسائل لجميع المواطنين.