الجزائر تتصدر إفريقيا في إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي

تصدرت الجزائر قائمة أكبر 10 دول إفريقية من حيث إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث حققت نسبة 8.26 %، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2023.

ووفق المصدر ذاته، حلت في المركز الأول مصر التي حققت أكبر حصة بنسبة 13.63 %، وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 13.01 %، تليها نيجيريا في المركز الثالث بمساهمة بلغت 12.50%، واحتلت الجزائر المرتبة الرابعة بنسبة 8.26%، بينما جاءت إثيوبيا خامسا بنسبة 5.65%، وحلت المغرب في المركز السادس بنسبة 4.85%، وسجل السودان المركز السابع بنسبة 7.75%، يليه كينيا في المركز الثامن بنسبة 3.68%، وأنغولا في المركز التاسع بنسبة 2.92%، بينما جاءت تنزانيا في المرتبة الأخيرة بين العشر الأوائل بنسبة 2.72%.

ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة.

وبشهادة الصندوق ذاته، أشار الأخير في آخر تقرير صادر له إلى نمو الاقتصاد الجزائري حيث تبين أن الجزائر جاءت في المرتبة الأولى متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير”، الصادر عن صندوق النقد الدولي، شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم ويعود ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات، وتفوق الاقتصاد الجزائري في نسبة النمو الإجمالي لسنة 2024 على اقتصاديات قوية في المنطقة، مثل مصر والكويت والسعودية.

هذا وأجمع خبراء اقتصاديون في مناسبات عديدة أن معدلات النمو المرتفعة التي باتت تحققها الجزائر مع تراجع مستمر لنسبة التضخم، وهي المؤشرات التي أكدها آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، ترجع للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، داعين إلى مواصلة الجهود للحفاظ على هذا النسق.

وحافظ صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” على توقعاته بتحقيق الناتج الداخلي الخام في الجزائر نموا بـ 3،8 بالمائة سنة 2024، وتراجعا في نسبة التضخم إلى 5،3 بالمائة سنة 2024.

وتتمتع الجزائر بأريحية مالية بفضل انتعاش القطاعات المنتجة، إذ بلغ احتياطي النقد الأجنبي أكثر من 70 مليار دولار، بالموازاة مع التحكم في الاستيراد، الذي انخفض من 65 مليار دولار إلى نحو 45 مليار دولار سنويا.

وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد أن التضخم بالجزائر عرف ‘تباطؤا محسوسا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لينخفض إلى 4،25 بالمائة مقارنة بـ9،3 بالمائة المسجل خلال الفترة نفسها لسنة 2023.