مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، إطلاق مناقصة الاثنين المقبل، بغرض استقطاب مستثمرين جدد إلى قطاع المحروقات (نفط وغاز)، ستشمل نحو عشر كتل (رقع جغرافية) بعضها به اكتشافات نفطية وغازية، وهذا بالتزامن مع انطلاق أكبر معرض بشمال إفريقيا وحوض المتوسط للطاقة والهيدروجين بمدينة وهران المعروف بـ “نايباك 2024-NAPEC”.
وأُجلت هذه المناقصة أكثر من مرة اعتباراً من 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” إن نحو عشر مناطق ستكون معنية بهذه المناقصة الكبرى، بعضها عبارة عن اكتشافات قابلة للتطوير مباشرة، وبعضها يحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف معمقة باعتبارها تتوفر على مؤشرات أولية بوجود كميات من النفط والغاز قابلة للتطوير ومجدية من الناحية الاقتصادية.
وتعتبر هذه المناقصة الأولى من نوعها في الجزائر منذ العام 2014، كما لم تجلب إعلانات سابقة اهتماماً دولياً وصُنّفت بـ “غير المجدية”، بالنظر إلى قانون المحروقات السابق، الذي اعتبره متابعون “مقيّداً” وتسبب في نفور شركات الطاقة.
هذه المناقصة هي الأولى أيضاً في ظل قانون المحروقات الجزائري الجديد الذي دخل حيز التطبيق نهاية 2019، والذي يتضمن تدابير تحفيزية للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاءات ضريبية وجمركية فضلاً عن عقود تقاسم الإنتاج والأخطار كذلك.
وفي إطار النص الجديد المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر، جرى توقيع عقود ثنائية فقط بين سوناطراك وشركات دولية عاملة في البلاد، على غرار”إيني” الإيطالية و”سينوبك” الصينية و”إيكوينور” النرويجية وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية.
وأعفى قانون المحروقات الجزائري الشركات الأجنبية من دفع الرسم على القيمة المضافة في مرحلة البحث والاستكشاف أو ما يسمى بـ “نشاط المنبع”، في ما يتعلق باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط. كما أُعفيت الشركات الأجنبية من الرسم على النشاط المهني خلال المرحلة ذاتها، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والتنقيب والإنتاج).
