مصدر الصورة
الجزائرالآن _ رافعت اليوم الأربعاء الجزائر بمجلس حقوق الإنسان من جونيف لمواقفها الواضحة والصارمة والمعروفة تجاه المستجدات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط والتي لخصتها الجزائر في شرط أساسي وهو عودة الأمن المنطقة مرهونة بانهاء الاحتلال الصهيوني لجميع الأراضي العربية .
ويأتي الموقف الجزائري الواضح و الصارم و المعروف رغم تغير عدد من الدول العربية التي تنازلت عن قضايا الأمة و أبرمت علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع الكيان الصهيوني المحتل . رغم عدم انسحاب الكيان الصهيوني من أي شبر من الأرضي العربية التي احتلها.
بل واصل بكل وقاحة في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني و الشعب اللبناني و الشعب السوري .
و يعتبر النظام المغربي من” أقذر ” الأنظمة العربية التي تورطت في ربط علاقات مشبوهة مع هذا النظام المجرم المتورط في جرائم ضد الانسانية .
و أكدت الجزائر على أن عودة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط تبقى مرهونة بإسكات الاسلحة وإنهاء احتلال جميع الاراضي العربية المحتلة ك”حل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الاسرائيلي”. جاء ذلك في كلمة رئيس الوفد الجزائر وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف, رشيد بلادهان, خلال النقاش العام تحت البند السابع من جدول أعمال الدورة ال57 لمجلس حقوق الانسان (أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية وباقي الاراضي العربية المحتلة). وقال السيد بلادهان أن “الجزائر تجدد قناعتها الراسخة من أن عودة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط تبقى مرهونة بإسكات الأسلحة وبسط سلطة القانون الدولي وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية المحتلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي – الإسرائيلي”. وأكد ممثل الجزائر بجنيف على أن هذه الدورة “تنعقد في ظل استمرار المحتل الاسرائيلي في حربه الغاشمة على الشعب الفلسطيني والتي طالت أيضا دول عربية أخرى, أخرها الاعتداء على لبنان, الذي خلف مئات الضحايا والجرحى وأزيد من مليون نازح”, محذرا من أن إعلان الكيان الصهيوني عن اجتياح لبنان برا يعد “مغامرة لا يمكن توقع انعكاساتها على السلم والامن في الشرق الاوسط “. وبعد أن حذر بأن “هذا السلوك المشين, الذي يستخف بكل القوانين والاعراف الدولية, يضع المنطقة برمتها في دوامة من الصراعات والحروب وينذر بكارثة انسانية أخرى”, أكد الديبلوماسي على أنه وأمام هذا الوضع “فان الجزائر تخاطب ضمير المجتمع الدولي وتحثه على التحرك العاجل لاتخاذ خطوات عملية من شأنها ضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني عبر حظر تزويد المحتل بالسلاح و إرغامه, من خلال فرض عقوبات سياسية واقتصادية, على الالتزام بجميع القرارات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية, بدء بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات التهجير القسري والتعذيب وسياسة الفصل العنصري”. كما حثت الجزائر المجتمع الدولي على التعجيل بعودة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لممارسة نشاطاتها في فلسطين من “خلال توفير الدعم السياسي والمالي لها, لتمكينها من أداء مهامها الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه ومعالجة الأسباب الجذرية للوضع في الشرق الأوسط والمتمثلة أساسا في احتلال استيطاني للأراضي الفلسطينية دام 76 عاما, والذي فضحت الحرب على غزة والتصعيد في لبنان وجهه المقيت”. كما طالبت بضرورة “مضاعفة الجهود الدولية لبعث مسار السلام القائم على حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.
