"كوطة" السيارات لـ2024 تجر الوزير الأول قبة البرلمان

من المنتظر أن يوضح الوزير الأول، نذير العرباوي، للبرلمان، الأسباب التي منعت وزارة الصناعة من الإفراج عن “كوطة” السيارات لسنة 2024، وما سببته من استمرار التهاب أسعار السيارات، وتزايد خسائر المواطنين والوكلاء على حد سواء.

وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، عز الدين زحوف، في سؤال كتابي، وجهه للوزير الأول نذير العرباوي، أنه وفي ظل تخلف النقل العمومي وضعفه، واهتراء حظيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية، بسبب نقص المركبات.

وشدد النائب على أن سياسة الإغلاق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصا ما تعلق بآجال التسليم، زاد من حدة الأزمة، مردفا “لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10% أزيد من 9 أشهر دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته “.

وأكد النائب عن “حمس” أن ما زاد من معاناة المواطنين الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المستعملة وتغول السماسرة من جهة، مع ما يقابله من مصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة الرسمية من جهة أخرى، ما جعل الفضاء خصبا لانتشار الإشاعات والمحتالين.

وتابع النائب البرلماني، أن كل هذا في ظل بعض التصريحات والسلوكات المستفزة، اللامسؤولة وغير الاحترافية من بعض الوكلاء والمسؤولين، متسائلا عن تاريخ الإفراج عن حصة (كوطة) السيارات الجديدة لسنة 2024.

كما تساءل النائب عن هوية من سيتحمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس عشرات الآلاف من المواطنين والزبائن الذين دفعوا 10% من أسعار سياراتهم، ومن سيتكفل أيضا بتعويض وكلاء السيارات بسبب التأخر في الإفراج عن حصة 2024 رغم منحهم الاعتماد في جانفي من السنة الجارية.

ودعا النائب عن حمس عز الدين زحوف، الوزير الّأول، نذير العرباوي، للكشف عن الإجراءات العملية المستعجلة التي سيتم اتخاذها لتفادي تكرار الخروقات والتجاوزات الحاصلة حاليا.

وتعيش السوق الوطنية للسيارات حالة ركود شبه تام، سببها رفض وزارة الصناعة حتى الآن الكشف عن حصة الوكلاء من السيارات المستوردة لسنة 2024 رغم انقضاء شهرها التاسع، وكذا استمرار الارتفاع الرهيب لأسعار السيارات في السوق الموازية.

ورغم كل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتأكيده على دفع ملف السيارات، إلا أن القائمين على الملف يعالجونه بأسوأ طريقة يمكن أن تحدث، بحرمان الجزائريين من حقهم الطبيعي في شراء سيارة على غرار كل الشعوب، وكذا تشويه صورة الجزائر عالميا في مجال الصناعة، بسبب منح رخص لمصانع، وعرقلة حصولها على الأجزاء اللازمة لصناعة السيارات