أودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، اليوم، لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وفق ما أفاد به بيان للمجموعة، وقعه مندوب المطالبين، عبد الوهاب دايرة .

بدوره ذكر، رئيس المجموعة البرلمانية للحركة، أحمد صادوق، أن المسعى جاء "وفق ما يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة نظرا للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات" مشيرا في صفحته يقتبسون، أن الخطوة "قصد تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث".

وكان المكتب التنفيذي للحركة قد تحدث في اجتماعه، منذ يومين، عن هذا المطلب، إلى جانب مطلب محاكمة المتورطين في التلاعب بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الجاري.