المحكمة الدستورية بمهمة "رفع غموض" أرقام سلطة الانتخابات

أودع كل من المترشحين للرئاسيات عبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش، طعونًا ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، في المحكمة الدستورية، مؤكدين على ضرورة رفع اللبس والغموض عن النتائج التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وعدم السماح بتشويه العملية الانتخابية وضرب سمعة البلد.

وأكد المترشح عبد العالي حساني، خلال ندوة صحفية، عقب تقديمه رسميًا لطعن لدى المحكمة الدستورية، بخصوص أرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيطالب بحقه، وأنه لن يتخلى عن أي صوت تحصل عليه في الإنتخابات الرئاسية.

وبرر حساني قرار تقديم الطعن بسبب ما قيدته حملته وما تمتلكه من أدلة قانونية تتعلق النتائج المعلن عنها التي حملت حسبه “تناقضات بكل معطياتها وخصوصًا نسب المشاركة مقارنة مع ما تملكه مصالحه من محاضر حصلت عليها من طرف السلطة المستقلة للانتخابات رغم أنها نفس السلطة التي أعلنت النتائج الأولية”.

وتابع المتحدث “الطعن له أبعاد سياسية ما قامت به السلطة المستقلة مست بصورة مؤسسات الدولة وشوهت العملية الانتخابية وسمعت البلد لا يمكن التراجع على مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية والتعددية ولا يمكن العودة للتاريخ البائد”.

وأكد رئيس حمس، على ثقته المطلقة في المؤسسات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها جهة قضائية حيادية ونتائجها غير قابلة للطعن، معبرًا عن أمله في أن يتم استدراك هذه الأخطاء، داعيًا لفتح تحقيق لكشف من ساهم في تشويه العملية الانتخابية.

كما قدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية في الرئاسيات، يوسف أوشيش، طعنًا هو الآخر في المحكمة الدستورية، بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عليها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح أوشيش في ندوة صحفية بالمحكمة الدستورية، أن الطعن يشمل كل التجاوزات التي لمستها الجبهة خاصة يوم الاقتراع وعند الإعلان عن النتائج التي اعتبر أنها “لا تعكس الإرادة الشعبية”، مردفًا “الطعن تضمن تفصيلًا في كل هذه التجاوزات خصوصًا ما تعلق برفع عدد الأصوات والتناقض حول الأرقام المقدمة”.

وأفاد مرشح الأفافاس، بأن خطوة الحزب ىتعد نقطة انطلاق لتكريس الشفافية وبناء المؤسسات ذات شرعية، ما قامت به السلطة الوطنية طعن في مصداقية هذا الاستحقاق، مجددًا المطالبة بفتح تحقيق معمق ورفع كل الغموض واللبس عن العملية الانتخابية.

كما عبر المتحدث عن أمله في أن تنصف الإرادة الشعبية عبر المحكمة الدستورية، ويعاد كل ذي حق حقه وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية وأصوات الناخبين، داعيًا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد كل من قام بتشويه المسار الانتخابي.

وكان المترشحون الثلاث للرئاسيات، والمتمثلون في المترشح الحر عبد المجيد تبون، وكذا مرشح “حمس” عبد العالي حساني شريف، بالإضافة على مرشح “الأفافاس” يوسف أوشيش، قد وقعوا على بيان عشية كشف النتائج الأولية للرئاسيات، من طرف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، سجلوا فيه ضبابية وغموض وتناقض الأرقام المعلن عنها.

مصدر الصورة

وخلال إعلانه للنتائج الأولية للانتخابات، كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 5.6 مليون صوت، حقق فيها عبد المجيد تبون الأغلبية الساحقة بـ94.65 في المائة، يليه عبد العالي حساني بـ3.17 في المائة من الأصوات، ثم يوسف أوشيش بـ2.16 في المائة من الأصوات.

مصدر الصورة