ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اجتماع الحكومة خصص للاستماع إلى عروض تتعلق بالمناجم والسكك الحديدية وتصفية المياه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، اجتماع الحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم والسكك الحديدية، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية وبالمنشآت القاعدية، الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تثمين الثروات والمقدرات الوطنية.

وفي هذا الصدد, تم استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة خاصة تلك الموجهة للسقي وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة”.

أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة وإلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.

وكان اجتماع الحكومة الفارط قد خصص لدراسة ملفات تتصل بقطاعات الرقمنة والطاقة والموارد المائية والعدالة والرياضة.

حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف إدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حددت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 – 2028.

واستعرضت الحكومة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية.

 

كما تناولت الحكومة بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية وتسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة إدماج المحبوسين.