الاقتصاد الجزائري يواصل أداءه القوي في 2024

يواصل الاقتصاد الجزائري أداءه القوي محافظا على المكتسبات ومتجاوزا للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع الناتج المحلي للبلاد خلال العام الجاري.

وتناول تقرير اقتصادي نشرته مجلة “غلوبال فاينانس” الأمريكية، النمو السريع في دول شمال إفريقيا، إذ ارتفع الناتج المحلي في دول المنطقة مجتمعة في عام 2023، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري يواصل أداءه القوي في 2024.

التقرير أكد تحقيق كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس ومصر ارتفاعا في ناتجها المحلي بقيمة 4.2 % قياسا بـ1.6 % في الشرق الأوسط و3.2 % في باقي قارة إفريقيا، مشيرا لتوقع صندوق النقد الدولي تفوقا جديدا خلال العام 2024.

وبحسب التقرير أشار صندوق النقد الدولي لنمو جديد في اقتصادات شمال إفريقيا بمقدار 4%، مؤكدا أن المعدل في ليبيا كان في 12.5% خلال العام 2023 مع توقعات بـ7.5% في هذا العام ما يعكس بشكل واضح حجم تأثير العوائد المالية المتأتية من النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أشاد في بيان له مؤخرا، بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية، مؤكدا على متانة الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023.

وفي بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة الـ4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني، صدّق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي، والذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية بالتزام السلطات الجزائرية بإجراء إصلاحات سيما الجهود الرامية لتشجيع الاستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق ذاته على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص، كما رحبت مؤسسة “بريتون وودز” بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية، كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية، حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك، كما رحب بمرونة النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.