نحو فتح مكتب لقناة MBC في الجزائر
مصدر الصورة
أبدى علي حذيفي، الرئيس المدير العام لمجمع MBC، رغبته في تعزيز الشراكة مع الجزائر من خلال فتح مكتب لقناة MBC الجزائر، وكذا إطلاق اشتراكاتها عبر منصة “شاهد” الالكترونية.
جاء هذا وفقًا لبيان لوزارة الاتصال، الأحد، خلال استقبال الدكتور محمد لعقاب وزير الاتصال، بمقر الوزارة، علي حذيفي، الرئيس المدير العام لمجمع MBC، رفقة سام برنات، المدير التنفيذي للقناة، علي جابر، عبد الغني واعلي ومحمد عمر ذهبي مدراء بنفس المجمع.
في السياق، أكد المسؤول ذاته، رغبة المجمع في إنتاج عدة برامج إخبارية، ثقافية، رياضية وكذا انتاج أفلام ومسلسلات جزائرية، بالعمل مع مخرجين وممثلين وكتاب سيناريوهات جزائريين، وهذا ما سيتطلب، حسبه، التعاون مع عدة قطاعات: كالمالية والتجارة والثقافة.
وفي المقابل، أبدى الوزير استعداده الكامل للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال إزالة العراقيل التي قد تطيل هذه العملية، أو من خلال عرض مشاريع سيناريوهات لأفلام جزائرية خاصة التاريخية منها بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وكذلك وزارة الثقافة والفنون، مؤكدا على التزام الدولة بتسهيل اعتماد وعمل القنوات السعودية على غرار: قناة MBC والعربية الحدث، وفقا للقانون العضوي للإعلام.
وفي نهاية اللقاء، قام وزير الاتصال بتسليم علي الحذيفي هدية تذكارية.
وكان وزير الاتصال لعقاب، قد أكد أن القانون العضوي للإعلام يبقى أعرجا في حال عدم مناقشة بقية القوانين واستكمال الإصلاحات، مشيرا الى أن قطاعه سيعمل على ضبط المحتوى وضبط المادة الإعلامية وذلك لن يكون بالمعنى السلبي، مُشيرا إلى أنه لاحظ بعض المواد بحاجة إلى تحسين من بينها المادة 30.
وأوضح لعقاب في جلسة استماع أمام لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، مؤخرا، إن هناك مادة في القانون تتعلق بسلطة الضبط تتعارض مع صلاحيات الرئيس في الدستور، داعيا النواب إلى المبادرة باقتراحات وتعديلات تخص هذه القوانين.
وأكد الوزير ذاته، على ضرورة تقديم مقترحات حول هذه النقطة، من طرف النواب، مرحبا بالمقترحات التي ستأخذ بعين الاعتبار، مستطردا “هناك مواد أخرى تتعلق بسلطة الضبط وهي المواد 43 و44 وهذه المواد تمنع عضو سلطة الضبط من الاشتعال لمدة سنتين وهذا غير معقول”.
