- وزارة التربية الوطنية تعلن تفاصيل وإجراءات إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027
- مستشار الرئاسة اليمني يكشف لـ”الحرة” تفاصيل معركة باب المندب | الحرة
- بيان هام بخصوص إعادة إدماج التلاميذ - الوطني
- روبيو يدين هجمات إيران ويؤكد على حرية الملاحة بمضيق هرمز
- بلافتات وهتافات.. متظاهرون يقاطعون وزير الخزانة الأمريكي عدة مرات
- باريس تبحث "خطة واقعية" لتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوباً
- الجزائر قطعت أشواطا معتبرة بتطوير وسائل الدفع الحديثة
- وزير الصناعة يبحث مع سفير بيلاروسيا فرص تطوير الشراكة والاستثمار – النهار أونلاين
- تدابير وتوجيهات جديدة لتأطير الدخول المدرسي 2026 ـ 2027
- زروقي يراهن على التعجيل لإنشاء وكالة دوليّة لحوكمة الذكاء الاصطناعي - آخر الأخبار
- توسعة ميناء جن- جن تدخل مرحلة متقدّمة من الاختبارات قبل الإنجاز - الإقتصادي
- “لن نكون ممرا لدعم إسرائيل”.. رئيس وزراء ماليزيا يرفض شحنات الترانزيت
- العراق يتطلع إلى ألمانيا وفرنسا لتنويع مسارات تصدير نفطه
- من داخل مستشفى الثورة بتعز.. وجع المرضى تحت ضغط القصف والحصار
- العراق أمام تحدي 30 سبتمبر.. هل يرحل الأمريكيون ويبقى السلاح؟
- مسيّرات وقنابل مضيئة.. تنديد أوروبي بـ"استفزازات" روسية
- الحجاب لدى الشابات الفرنسيات.. فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين
- ألمانيا ـ القبض على شخصين يشتبه بانتمائها لـ"لواء ن'هاميدو"!
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وقال مصدر قضائي للوكالة، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع".
واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة "فرانس برس"، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.
ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.
المصدر: فرانس برس
المصدر:
روسيا اليوم
