ناخبو كازاخستان يختارون أول برلمان بعد الدستور الجديد

توجّه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار أول برلمان من مجلس واحد بعد إقرار الدستور الجديد.

وأقرت كازاخستان إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، بينما يرى منتقدون فيها ترسيخا لسلطة الرئيس.

وتحظى كازاخستان بوضع مهم، إذ تُعد حليفة لروسيا وتربطها علاقات وثيقة بالصين، كما أن مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا يجعلانها أيضا شريكة مهمة للاتحاد الأوروبي.

ويحق لنحو 12.6 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 20 مليونا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأقرت البلاد دستورا جديدا في مارس/آذار الماضي، ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد يُعرف باسم "كورولتاي"، وهي تسمية كانت تُطلق في العصور الوسطى على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في آسيا الوسطى.

ويقول مسؤولون إن هذا التغيير يمنح البرلمان ثقلا أكبر في عملية صنع القرار، بعد أن كان دوره ثانويا في ظل نظام تتركز فيه السلطة في يد الرئاسة.

مصدر الصورة

وروج الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي تولى السلطة عام 2019، لبرنامج إصلاحي أطلق عليه اسم "كازاخستان العادلة"، وذلك في أعقاب مقتل 238 شخصا في اضطرابات عام 2022 التي اندلعت إثر تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويسعى الرئيس البالغ (73 عاما) إلى طي صفحة سلفه نورسلطان نزارباييف الذي حكم البلاد 3 عقود بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

مصدر الصورة

وذكرت تقارير إخبارية أنه على الرغم من ذلك، لم يُسمح سوى لسبعة أحزاب، وجميعها تدين بالولاء لتوكاييف بدرجات متفاوتة، بتقديم مرشحين في انتخابات الأحد، في حين جرى حظر أحزاب المعارضة الحقيقية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يحصد حزب "عدالت" المؤيد لتوكاييف الغالبية العظمى من المقاعد في البرلمان الجديد المكوّن من 145 مقعدا.

ويُعد هذا الحزب نسخة معدلة من الحزب الحاكم الحالي "أمانات"، وقد أُنشئ خصيصا لدعم توكاييف.

كما أدت التعديلات الدستورية إلى تصفير عداد فترات الولاية الرئاسية التي كانت ستُفرض على توكاييف، مما سيتيح له الترشح مجددا في عام 2029، رغم تصريحه بأنه لا ينوي البقاء في منصبه عند انتهاء ولايته.