دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن مصير قاعدتيها بسوريا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تشمل نقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية وتحويل القواعد والمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، على أن تُستكمل العملية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن المذكرة جاءت بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها الوزارة، وحسمت مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، بما يرسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين الجانبين.

وبموجب المذكرة، تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

أما القواعد والمنشآت العسكرية، فاتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها وتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تراعي المصالح المتبادلة.

وبحسب إدارة الإعلام، فقد حددت المذكرة سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها الأبرز منذ انطلاق المفاوضات، وتمهد لمرحلة مختلفة من العلاقات السورية الروسية.

وساهمت روسيا لدى تدخلها عسكريا لصالح نظام بشار الأسد في سبتمبر/أيلول 2015 في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح قواته.

وعززت موسكو خلال تدخلها وجودها العسكري في سوريا عبر قاعدتين رئيسيتين، جوية في حميميم بمحافظة اللاذقية وبحرية في ميناء طرطوس، شكّلتا الموقعين العسكريين الوحيدين لروسيا خارج فضاء الاتحاد السوفياتي السابق، وأتاحتا لها موطئ قدم إستراتيجيا على البحر المتوسط.

واعتمد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نبرة تصالحية أكدا خلالها رغبتهما في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها.

وزار الشرع موسكو مرتين منذ توليه الرئاسة، الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أجرى خلالها أول لقاء له مع بوتين منذ الإطاحة بالأسد، والثانية في 28 يناير/كانون الثاني 2026.