آخر الأخبار

اليابان تعدل قانون الخلافة وتبقي حظر الإمبراطورات

شارك

تشير استطلاعات الرأي على مستوى اليابان إلى وجود دعم شعبي واسع لفكرة إمبراطورة امرأة، غير أن بعض الشخصيات السياسية المحافظة لا تزال تعارض هذه الفكرة.

تعديلات على قانون البيت الإمبراطوري وافق البرلمان الياباني يوم الجمعة على مشروع قانون يقضي بتعديل قانون البيت الإمبراطوري في البلاد، وهو القانون الذي يحدد ترتيب وراثة العرش الإمبراطوري الياباني.

التعديلات الجديدة ستسمح للعائلة الإمبراطورية بتبنّي أقارب ذكور من الفروع البعيدة ممن تجاوزوا 15 عاما، على أن يصبح أبناؤهم مستقبلا مؤهلين لتولّي العرش، كما تتيح للأميرات الاحتفاظ بصفتهن الملكية بعد الزواج من خارج العائلة الإمبراطورية.

استمرار منع الإمبراطورات مع ذلك يبقى الحظر المفروض على اعتلاء النساء العرش الإمبراطوري ساريا، رغم الشعبية التي تحظى بها ابنة الإمبراطور ناروهيتو، الأميرة آيكو التي تبلغ من العمر 24 عاما، وسط مخاوف من تقلّص نسل الأسرة الإمبراطورية. وتنص القواعد الحالية على أن خط الخلافة سينتقل بعد الإمبراطور ناروهيتو إلى شقيقه الأصغر، ولي العهد فوميهيتو الذي يبلغ من العمر 60 عاما، ثم إلى ابن أخيه الأمير هيساهيتو البالغ 19 عاما، ومن دون تعديلات إضافية على القانون ستنتهي السلالة الحالية إذا لم يُرزق هيساهيتو بابن.

جذور قانون الوراثة الذكورية يعود قانون الخلافة الذكورية الحصرية إلى قانون البيت الإمبراطوري لعام 1889، الذي نصّ على أن العرش لا يعتليه إلا الرجال المنحدرون من السلالة الأبوية، وقد تم الإبقاء على هذا المبدأ في القانون المحدّث لعام 1947. ويُعدّ التعديل الجديد أول تغيير يطال النص الأساسي للقانون منذ عام 1949.

رأي عام مؤيد ومعارضة محافظة أظهر استطلاع رأي وطني أجرته صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليابانية في أواخر آذار/مارس أن 61 في المئة من المشاركين يؤيدون فكرة وجود إمبراطور امرأة، مقابل 9 في المئة يعارضونها، فيما كشف استطلاع آخر شمل أكثر من 2.000 شخص وأُجري بين 20 و21 حزيران/يونيو أن 73 في المئة صوّتوا لصالح وجود إمبراطورة على رأس العرش. وعلى الرغم من ذلك لا يزال بعض الساسة المحافظين في اليابان، من بينهم سانايي تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في البلاد، يعارضون توريث العرش للنساء. وقال هيديا كاوانيشي، أستاذ في جامعة ناغويا وخبير في النظام الإمبراطوري الياباني، لوكالة "فرانس برس" إن مشروع القانون الجديد "لا يعكس إرادة الرأي العام"، مضيفا: "إن الهدف الأساس بالنسبة للتيار المحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ومن يوافقه الرأي هو الحفاظ على الخلافة الحصرية للرجال المنحدرين من السلالة الأبوية، ولهذا تحديدا لا يرغبون في الإصغاء إلى أصوات الناس. فالقواعد الصارمة التي تتبنّاها قاعدتهم المحافظة الناخبة تقوم على مواقف أقرب إلى النزعة الذكورية، وربما كان هذا الإجراء ضروريا لضمان أصواتهم في الانتخابات".

تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية.
يورو نيوز المصدر: يورو نيوز
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا