وأوضح الوزير حسبما نقل عنه الإعلامي محمد علي خير، أن الوزارة مستمرة في تنقية بطاقات الدعم التمويني والخبز، وحذف غير المستحقين للدعم ممن يمتلكون سيارة أو يدرس أولادهم في مدارس أجنبية أو ممن لديهم سجل تجاري أو يسكنون داخل مجمعات ذات مستوى مرتفع "كومباوند".

وأكد الوزير أن ما سيتم توفيره ماليا من جراء حذف البطاقات لن يذهب إلى وزارة المالية بل سيعاد ضخه لمزيد من دعم المواطن المحتاج.

وجاء رد الوزير بعدما دعا الصحافي المصري محمد علي خير، أمس إلى عدم ضم رغيف الخبز المدعوم إلى منظومة الدعم النقدي المعادة هيكلتها حاليا، باعتبار أن "الرغيف أمن قومي:.

وكتب خير في حسابه على منصة فيسبوك اليوم، أن الوزير تواصل معه ليوضح له المنظومة الجديدة، وأكد أن "حجم الفساد في منظومة الخبز المدعم حاليا بلغت 30 مليار جنيه، وكان لا بد من وقفه ليس بدافع التوفير بل لتوصيله لمن يستحق".

وأضاف الوزير: "المواطن الذي سيحصل علي الدعم النقدي لرغيف الخبز ليس شرطا أن يشتري به رغيف وزنه 70 جراما، بل له الحرية في شراء رغيف وزنه أكبر وستحدد الوزارة سعر كل وزن".

وأشار إلى أن "60% من المخابز لم تلتزم بوزن 90 جراما للرغيف المدعم حاليا، بل يصنعونه عند 60 جراما، وهذا دعم مفقود ومستحق للمواطن يذهب فسادا إلى جيب صاحب المخبز".

وجاءت تصريحات الوزير ردا على ما نشره علي خير أمس على حسابه بمنصة فيسبوك، وكتب: "الرغيف أمن قومي، أدعو الحكومة إلى التريث في مسألة ضم الرغيف المدعم إلى منظومة الدعم النقدي وأناشدها إجراء دراسة علمية مستفيضة حول القرار وآثاره".

وتابع: "وزن الرغيف المدعم الآن 90 جراما، ثم تعلن الحكومة تخفيض وزن الرغيف إلى 70 جراما عند ضمه إلى منظومة الدعم النقدي، كيف سمحت الحكومة لنفسها بتخفيض وزن الرغيف بنسبة 22% دفعة واحدة؟".

وواصل: "في ظل تراجع الدخول، الرغيف المدعم يكاد أن يكون المصدر الرئيسي للطاقة لأكثر من ثلث المصريين دون مبالغة، ابقوا على وزن الرغيف ولاتخفضوه ثم تريثوا كثيرا قبل ضم العيش للدعم النقدي".

المصدر: RT