إعادة اعتقال عائلة مصري متهم بهجوم على متظاهرين يهود

أعادت إدارة الهجرة الأمريكية اعتقال أفراد عائلة مصري متهم بإلقاء زجاجات حارقة على متظاهرين يهود في كولورادو، بعد الإفراج عنهم وقضائهم 10 أشهر في الاحتجاز.

وقال المحامي إريك لي، في منشور على منصة إكس: أعيد احتجاز عائلة الجمال من قبل إدارة الهجرة والجمارك قبل لحظات، مضيفا: تقول إدارة الهجرة والجمارك إن الترحيل وشيك.
وفي وقت لاحق أمس السبت، أصدر القاضي الأمريكي فرد بايري أمرا بوقف الترحيل، ما يتيح للعائلة البقاء في الولايات المتحدة ريثما يتم البت في القضية أمام القضاء، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأكد كريس غودشال-بينيت، وهو محام آخر للعائلة، على منصة إكس، أن قاضيا فيدراليا امر بوقف ترحيل عائلة الجمال.
وأطلق سراح هيام الجمال وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و18 عاما، الخميس، من مركز احتجاز لعائلات المهاجرين في ديلي، تكساس، بناء على امر قضائي.
ويواجه محمد صبري سليمان، الزوج السابق لهيام، اتهامات فيدرالية بالاعتداء في يونيو عام 2025 على تظاهرة يهودية تضامنا مع الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حماس في غزة.
ويُزعم أن سليمان هاجم المتظاهرين في بولدر بولاية كولورادو، بزجاجات مولوتوف وقاذفة لهب بدائية الصنع.
وأصيب 15 شخصا في الاعتداء، وتوفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.
وبررت إدارة ترامب احتجاز عائلة سليمان لعدة أشهر باحتمال أن يكون لديهم علم مسبق بنيته تنفيذ الاعتداء.
إلا أن هيام الجمال التي انفصلت عن زوجها بعد الحادث، أكدت أنه تصرف بمفرده.
وأيد القاضي بايري، الخميس، توصية قضائية بالإفراج عن العائلة، رافضا اعتراضات الحكومة بأنها تشكل خطرا أو احتمال هروبها.
واشترط بايري للإفراج عن هيام الجمال وابنتها الكبرى حبيبة سليمان، ارتداء أجهزة مراقبة إلكترونية.
وتأتي إعادة اعتقال عائلة الجمال في ظل جدل واسع حول سياسات الهجرة والاحتجاز في الولايات المتحدة، خاصة في عهد الإدارات التي تتبنى نهجا صارما تجاه المهاجرين. وتعكس القضية التوتر بين السلطات التنفيذية والقضائية في أمريكا، حيث تتدخل المحاكم الفيدرالية أحيانا لوقف قرارات الترحيل الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك، استنادا إلى ضمانات قانونية ودستورية.
كما أن الطبيعة الجنائية للاتهامات الموجهة للزوج السابق هيام الجمال، والمتمثلة في هجوم عنيف على متظاهرين يهود، تضيف بعدا آخر للقضية، حيث تربط بين قضايا الهجرة والأمن الداخلي ومكافحة جرائم الكراهية. وتثير هذه الحالة أسئلة حول مسؤولية أفراد عائلة المتهمين في الجرائم الفيدرالية، ومدى جواز احتجازهم كإجراء احترازي.
ومن الناحية الإنسانية، تبرز معاناة الأطفال الخمسة في العائلة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما، والذين أصبحوا طرفا في نزاع قانوني معقد بين بلدهم الأصلي وبلد اللجوء، في وقت تتصاعد فيه النقاشات العالمية حول حقوق المهاجرين وحماية الأسرة كوحدة واحدة في إجراءات الترحيل.

المصدر : وكالات