اعتمد مجلس الدوما الروسي، خلال جلسة عامة، تعديلا يقضي بإدخال مسؤولية جنائية تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لإبداء الموافقة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب السوفيتي.
وكانت نائبة رئيس المجلس، إيرينا ياروفايا، قد تقدمت بهذا التعديل، للقراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن إنكار الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.
وقالت ياروفايا للصحفيين: "في عام 2014، بادرنا لأول مرة بإدخال مفهوم 'إعادة إحياء النازية' إلى التشريعات الروسية، واستغرق الأمر 5 سنوات لتحقيق إقرار هذا القانون. وقد وضعنا في القانون أساسا مهما يحدد المسؤولية، ليس فقط عن الإنكار، بل أيضا عن الموافقة على الجرائم التي أثبتها حكم محكمة نورمبرغ".
وأضافت أن إبداء الموافقة على الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي يعد جريمة خطيرة بنفس درجة إنكارها، مؤكدة أن "تحديد المسؤولية عن إنكار الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي يستلزم حتمية تحديد المسؤولية أيضا عن فعل الموافقة على هذه الإبادة".
ولفتت ياروفايا إلى أن معرفة الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى والجرائم التي ارتُكبت ضد شعب روسيا، في ظل عالم يشهد عدوانا خارجيا وتزويرا للتاريخ، تعد أمرا بالغ الأهمية لكبح جماح العالم المعاصر عن إغراء ارتكاب جرائم جديدة ضد السلام والإنسانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر:
روسيا اليوم