حكومة أوغندا تستبعد تعويض خسائر قطع الإنترنت أثناء الانتخابات

منذ

مصدر الصورة

استبعدت الحكومة الأوغندية تعويض الأفراد أو الشركات الذين تكبدوا خسائر مالية جراء قطع خدمات الإنترنت الذي شهدته البلاد منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء القرار بعد تعليق شامل للخدمات الرقمية قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث توقفت شبكات الاتصال التابعة لجميع الشركات، بما فيها الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.

وقد حرم الانقطاع ملايين الأوغنديين من الوصول إلى الإنترنت، وأدى إلى تعطيل الحياة اليومية والأعمال التجارية، بينما توقفت منصات واسعة الاستخدام مثل واتساب وفيسبوك ويوتيوب. كما جمّدت عمليات تسجيل شرائح الهواتف، وتوقفت المدفوعات الرقمية، وكانت خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول من بين الأكثر تضررا.

وأوضحت السلطات أن الخطوة جاءت بهدف الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال فترة الاقتراع، الذي انتهى بفوز الرئيس يوري موسيفيني بنحو 7.6 ملايين صوت، مما أتاح له تمديد حكمه المستمر منذ 40 عاما.

وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات كريس باريومونسي أن قرار عدم التعويض يستند إلى اعتبارات أمنية، وأن الأثر الاقتصادي للقطع كان ثانويا مقارنة بالحاجة إلى منع الاضطرابات.

وأضاف باريومونسي: "نحن لا نعوض أي شخص تكبد خسائر. ندرك أهمية الخدمات الرقمية، لكن علينا أن نوازن بين ذلك وبين المخاطر الأمنية".

وأشار الوزير إلى أن النشاط غير المنضبط عبر الإنترنت خلال فترة التصويت كان يمكن أن يثير حالة من عدم الاستقرار، بما يضر في نهاية المطاف بالاقتصاد والأعمال أكثر من أثر الانقطاع المؤقت.