الحكومة اللبنانية تطلب من الجيش خطة لحصر السلاح شمال الليطاني

مصدر الصورة

طلب مجلس الوزراء اللبناني -أثناء اجتماعه الخميس- من قيادة الجيش وضع خطة لحصر السلاح في منطقة شمال نهر الليطاني، تمهيدا لعرضها ومناقشتها في شهر فبراير/شباط المقبل، وسط اعتراض من الوزيرين اللذين يمثلان حزب الله في الحكومة.

وكان الجيش اللبناني أعلن -في وقت سابق من أمس الخميس- أنه حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في يد الدولة بمنطقة جنوب نهر الليطاني، وسط تأييد وترحيب من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الحكومة والبرلمان، وتشكيك إسرائيلي.

وأوضح الجيش -في بيان- أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركزت على بسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته جنوب الليطاني، باستثناء تلك الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن أن العمل في جنوب الليطاني مستمر لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، والسيطرة لمنع ما وصفها بـ"الجماعات المسلحة" من إعادة بناء قدراتها، مشددا -في الوقت ذاته- على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال المواقع -بالإضافة إلى الخروقات المتواصلة- ينعكس سلبا على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في يدها.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، تُواصل إسرائيل احتلال خمس تلال في الجنوب اللبناني استولت عليها في الحرب الأخيرة مع حزب الله، وتضاف إلى ذلك مناطق حدودية لبنانية أخرى تحتلها إسرائيل منذ عقود.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت -في أغسطس/آب الماضي- خطة تتضمن حصر السلاح في يد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله الذي رفض بشكل قاطع نزع سلاحه، ووصف القرار بأنه يُضعف لبنان أمام التهديدات الإسرائيلية، ودعا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

في المقابل، شككت إسرائيل فيما ذكره الجيش اللبناني في بيانه، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما قامت به الحكومة والجيش في لبنان "بداية مشجعة لكنها غير كافية"، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال قوله إن "حزب الله لا يزال موجودا جنوب نهر الليطاني، وهناك عناصر ووسائل قتالية وبنى تحتية تابعة له"، وأضافت المصادر أن "تصريحات الجيش اللبناني لا تتطابق مع الواقع".

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر تنفيذ غارات شبه يومية على الأراضي اللبنانية.