سوريا: حظر تجول في اللاذقية واعتقالات عقب أحداث عنف طائفية

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون أول 2025) إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرضت حظر تجول يبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بعد أيام من احتجاجات شهدتها المدينة وأحياؤها ذات الغالبية العلوية.

وبحسب المصادر الرسمية، أُصيب أكثر من عشرة أشخاص خلال أعمال شغب وقعت مساء الاثنين، فيما قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد خلال تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين، على خلفية هجوم استهدف مسجدًا في مدينة حمص، في حادثة أعادت إلى الواجهة مخاوف الأقليات في البلاد.

انتشار أمني وتحذير من الإخلال بالنظام العام

وعززت وحدات الأمن الداخلي انتشارها في عدد من أحياء اللاذقية، فيما شددت وزارة الداخلية على أن حظر التجول لا يشمل الحالات الطارئة ولا الكوادر الطبية وفرق الإسعاف والإطفاء.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن السلطات لن تسمح بأي أعمال تخريب أو اعتداءات تمس سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، متعهدًا بمحاسبة المتورطين وفق القانون.

وكانت البلاد قد شهدت موجات من العنف الدموي على خلفيات طائفية في الساحل السوري معقل الطائفة، وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية، عزّزت من مخاوف الأقليات التي كان الأسد يقدم نفسه حاميا لها. وقالت لجنة تحقيق وطنية إن ما لا يقل عن 1426 علويا قتلوا في أعمال العنف في آذار/مارس، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 1700.

ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة الجديدة تدارك الضرر من خلال منح العفو لأشخاص مثل ديب وغيره ممن انجرفوا إلى أعمال العنف في مارس آذار، وتقديم مساعدات اقتصادية محدودة للطائفة العلوية بشكل عام.

اعتقال مسؤول أمني من عهد النظام السابق

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على رئيس أحد فروع الأمن العسكري خلال فترة حكم النظام السابق في محافظة طرطوس.

وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة إن العملية نُفذت من قبل وحدات مكافحة الإرهاب، وأسفرت عن اعتقال مسؤول أمني كان متهمًا بإدارة أنشطة أمنية وعسكرية، شملت – وفق التحقيقات الأولية – تسهيل دخول مجموعات مسلحة أجنبية والتنسيق مع ميليشيات، إضافة إلى التورط في شبكات تهريب وتجـنيد.

وأضافت الوزارة أن المتهم أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

توترات متواصلة منذ سقوط الأسد

وتشهد سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 موجات عنف طائفي متفرقة، لا سيما في مناطق الساحل، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال الأشهر الماضية.

وتتهم السلطات الجديدة مجموعات موالية للنظام السابق بالضلوع في إشعال العنف ، بينما تحاول الحكومة الحالية فرض سيطرتها وبث رسائل تطمين للأقليات، في ظل انعدام الثقة ومخاوف من تجدد الاضطرابات.

تحديات أمام جهود السلم الأهلي

ورغم إطلاق الحكومة مبادرات عفو ومصالحة، يرى مراقبون أن هذه الجهود ما تزال رمزية ولا ترقى إلى معالجة آثار العنف والانقسامات العميقة التي خلفتها سنوات الحرب.

ويحذّر محللون من أن استمرار التوترات الطائفية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة، يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطات السورية الجديدة على تحقيق الاستقرار وبناء دولة جامعة لكافة مكوناتها.

تحرير: ع.ج.م