ما معنى أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، ولماذا يمنعها ترامب من ذلك؟

الضفة الغربية أرض مساحتها 5660 كيلومتر مربع، تحيط بها إسرائيل من الشمال والجنوب والغرب. ويحدها الأردن من الجهة الشرقية، فهي تقع في الجهة الغربية لنهر الأردن وإلى الشرق من مدينة القدس. ويبلغ عدد سكانها أكثر قليلاً من 4 ملايين نسمة.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967 مع جيرانها العرب، واحتلت معها حينها القدس الشرقية و قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان في سوريا. وأصدر مجلس الأمم التابع للأمم المتحدة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 1967 قراراً يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية، التي احتلتها في الحرب.

وكان لوزير الخارجية الإسرائيلي وقتذاك، أبا إيبان، دور بارز في صياغة القرار 242 المشهور باسم قانون "الأرض مقابل السلام". وقال في مجلس الأمن: "سنحترم ونحافظ على الوضع القائم المتضمن في اتفاقية وقف إطلاق النار إلى أن تتبعها اتفاقيات سلام بين إسرائيل والدول العربية، تنهي حالة الحرب".

والواقع أن صيغة "الأرض مقابل السلام" أنفقت سنوات من الجهود الدبلوماسية والمفاوضات، دون أن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها في 1967. ولا تزال إلى اليوم تحاصر قطاع غزة. في حين أن الانسحاب، الذي ينص عليه القرار الأممي التزام غير مشروط وفوري، وليس موضوعاً للتفاوض.

فالاحتلال في القانون الدولي "حالة مؤقتة" تلتزم فيها دولة الاحتلال بالحفاظ على "الوضع القائم". ولا تكتسب القوة المحتلة "حق السيادة" على الأرض، التي تحتلها أبداً. ولا يحق لها تهجير "سكان الأرض المحتلة"، ولا يحق لها أيضاً أن "تنقل سكاناً من أراضيها" إلى الأرض المحتلة.

ولكن إسرائيل شرعت في تغيير "الوضع القائم" بعد وقف إطلاق النار مباشرة. ففي 7 يونيو حزيران 1967 قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي ديان: "لقد حررت القوات الإسرائيلية القدس. لقد وحدنا المدينة المقسمة، عاصمة إسرائيل. وعدنا إلى هذا المقام المقدس، ولن نغادره أبداً".

وفرضت الحكومة الإسرائيلية يوم 28 يونيو حزيران 1967 قوانينها على القدس الشرقية. واتخذت بعدها إجراءات قانونية ومادية لتعزيز سيطرتها على المدينة كاملة، من بينها إزالة الحواجز بين شطري المدينة، وبناء المستوطنات لليهود، وتغيير حدودها الإدارية. واعتبر المجتمع الدولي هذ الإجراءات "لاغية، ومخالفة للقانون".

ولكن إسرائيل أعلنت في يوليو تموز 1980 ضم القدس الشرقية نهائياً، واعتبار المدينة بشطريها عاصمة لإسرائيل. وفيها مقر رئاسة الدولة والحكومة، والبعثات الدبلوماسية. ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 29 أغسطس آب 1980 هذا القرار، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس.

ما معنى ضم إسرائيل للضفة الغربية؟

الضم هو أن تفرض دولة، من جانب واحد، سيادتها على إقليم معين. وهو إجراء مخالف للقانون الدولي، سبق أن فعلته إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما تهدد بفعله اليوم في الضفة الغربية المحتلة. ويشبه ما فعلته روسيا أيضاً في شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، على الرغم من التنديد الدولي.

يحرص السياسيون في اليمين المتطرف الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة، في أقرب وقت، لأن ذلك يشبع رغبتهم في إزالة أي إمكانية لإقامة دولة فلسطين. وهذا ما عبر عنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، في صحيفة هآرتس بقوله: "مهمتي في الحياة هي منع إقامة دولة فلسطينية".

ويشرح في تقرير كشفت عنه صحيفة الغارديان أنه يعمل على "فرض السيادة على الأرض" أولاً، ثم يجد لها "الصياغة القانونية" لاحقاً. ولذلك يعتزم إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي أنشأها المستوطنون اليهود، دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.

ويستجيب ضم الضفة الغربية المحتلة أيضاً لقناعات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية. فهم لا يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني، ولا بالأراضي الفلسطينية أصلاً. ولذلك يتحدثون عن فرض سيادة إسرائيل على "يهودا والسامرة"، وهي تسمية توراتية تُستعمل للإشارة إلى الضفة الغربية.

هل يختلف الضم عن الاحتلال؟

الفرق الوحيد بين ضم إسرائيل للضفة الغربية واحتلالها يكمن في تفصيل قانوني بسيط، هو أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يخضعون للقوانين الإسرائيلية العسكرية. أما الذين يعيشون في مناطق أعلنت الحكومة الإسرائيلية ضمها، فيخضعون للسلطات والقوانين المدنية الإسرائيلية.

ولكن هذا التفصيل القانوني له تأثير كبير بالنسبة لمسألة الاستيطان، التي تعد أكبر مشكلة تحول دون الوصول إلى تسوية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ولذلك يحرص عليه السياسيون المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية والكنيسيت. وتدعمهم في الأمر جماعات المستوطنين بأموالها وشركاتها.

فالبناء في الضفة الغربية المحتلة يتطلب حالياً موافقة وزير الدفاع ورئيس الوزراء شخصياً. وقد يستغرق الحصول على التراخيص شهوراً، بل سنوات أحياناً. أما إذا أعلنت إسرائيل ضم الضفة الغربية فإن مسألة البناء في الأراضي الفلسطينية تصبح شأنا بسيطاً تفصل فيه الإدارة المحلية.

ويعني ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية، والحصول على تراخيص البناء لصالح المستوطنين اليهود، بسرعة أكبر، وتسوية وضعية البؤر الاستيطانية، التي لم تحصل على موافقة الحكومة والسلطات العسكرية بسهولة أكثر. وهنا يمكن الإشارة إلى تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول: "فرض السيادة على الأرض أولا، ثم إضفاء الشرعية عليها".

هل يعارض ترامب ضم الضفة الغربية المحتلة؟

وصف ترامب نفسه، في حملته الانتخابية أمام منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، بأنه "حامي إسرائيل". ودعا اليهود الأمريكيين إلى التصويت له، زاعماً أن إسرائيل "ستختفي من الوجود" إذا لم يصل هو إلى البيت الأبيض.

وبعد انتخابه رئيساً في الفترة الأولى، أعلن ترامب، في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وخرج بذلك عن الخط السياسي، الذي سارت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود.

ثم أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى تعليماته بنقل السفارة الأمريكية إليها. ووصف نتنياهو، هذا الإعلان بأنه "تاريخي" وقال إن إسرائيل "ممتنة امتناناً كبيراً للرئيس الأمريكي". ولكن الإعلان أثار انتقادات واسعة، لأن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس.

وفي مارس آذار 2019، بينما كان نتنياهو على موعد مع الانتخابات التشريعية، أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967. وكانت إسرائيل ضمت الجولان في 1981. وقال نتنياهو للصحفيين في واشنطن إن بلاده لن "تتنازل عن الجولان أبداً".

ولم يعترف المجتمع الدولي بإعلان ضم إسرائيل لهضبة الجولان. وأصدر مجلس الأمن القرار 497، الذي يعتبر إجراء الضم "باطلاً وليس له أي أثر في القانون الدولي". ولكن إسرائيل أنشأت في الجولان، خلافاً للقانون الدولي، 30 مستوطنة يهودية، يعيش فيها 20 ألف إسرائيلي، إلى جانب 20 ألف سوري.

ما الذي أغضب ترامب؟

صوت البرلمان الإسرائيلي الكنيست يوم 22 أكتوبر تشرين الأول بالموافقة على مناقشة قانون بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وأثار هذا القرار "غضب" الرئيس ترامب، فقال للصحفيين في البيت الأبيض إنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".

وانتقد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، القرار واصفا إياه بأنه "مسرحية سياسة سخيفة". وأضاف أنه يرى فيه "إهانة لشخصه". وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، وهو في طريقه إلى إسرائيل، إن تصويت الكنيست على قانون ضم الضفة الغربية المحتلة "سيهدد خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة".

يتعرض ترامب في علاقته مع نتنياهو إلى ضغوط متزايدة من تيار ماغا، الذي يشكل أساس وعائه الانتخابي. ويعيب عليه زعماء التيار "مجاراة" رئيس الوزراء الإسرائيلي في "حروبه، التي لا تنتهي" في الشرق الأوسط. ويرون أن تدخل الولايات المتحدة في هذه النزاعات يتناقض مع شعار "أمريكا أولا"، الذي يرفعونه.

ووجه مستشار ترامب السابق، ستيف بانون، انتقادات لاذعة لنتنياهو بخصوص الغارات الجوية على إيران. وقال بانون في رسالة إلى نتنياهو على الانترنت: "من أنت حتى تلقي الدروس على الأمريكيين؟ الأمريكيون لن يسمحوا لك بذلك". وحذر ترامب من أن المشاركة في الحرب على إيران "ستؤدي إلى نهاية رئاسته".

وربطت النائبة الجمهورية، مارجوري تيلور غرين، بين المساعدات الأمريكية المالية والعسكرية لإسرائيل باستمرار الحرب في غزة، قائلة إن دافع الضرائب الأمريكي يساهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكتبت على موقع أكس تقول: "لا أريد تمويل إبادة جماعية في بلد أجنبي لشعب أجنبي لا علاقة لي به".

ولعل أكبر إحراج وقع فيه ترامب بسبب نتنياهو هو الهجمات الإسرائيلية على وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة، في سبتمبر أيلول 2025. فالبيت الأبيض لم يعلم بها إلا بعدما أقلعت المقاتلات الإسرائيلية من قواعدها لتضرب أهدافاً في دولة حليفة للولايات المتحدة، تؤوي أكبر قواعدها العسكرية في المنطقة.

ولم يجد الرئيس الأمريكي من تبرير لهذا العمل "المفاجئ" إلا أن يعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بأن "هذا الأمر لن يتكرر على الأراضي القطرية". ولكن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، قال عقب اجتماع لمجلس الأمن: "إن الإرهابيين لن يجدوا حصانة، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر".

وفي رده على تصويت الكنيست بالموافقة على مناقشة قانون ضم الضفة الغربية المحتلة، قال ترامب "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن يحدث ذلك". وهو تعبير يوجه به رسالة إلى أنصاره في تيار ماغا بأن هو الذي يقرر، وأنه صاحب الكلمة العليا في علاقته مع نتنياهو، ودعمه لإسرائيل.

وذكر ترامب، في حوار مع مجلة تايم، سبباً آخر جعله "يعترض" على ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة في هذه الظروف. وقال إن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بذلك". وأضاف في شرح موقفه: "لا يمكنك أن تفعل ذلك الآن. لأننا تلقينا دعما عربياً كبيراً".

وأوضح ترامب في حديثه مع تايم أن السعودية على "وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل" وأن ذلك سيكون "قبل نهاية العام". وقال أيضاً: "الأمر الرائع أننا احتفظنا بأربع دول، لأنها تصرفت بشكل جيد في اتفاقية أبراهام". ويتوقع أن تنضم المزيد من الدول العربية إلى اتفاقية أبراهام.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين بشأن "اعتراضه" على ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، لم يذكر ترامب الفلسطينيين، ولا القانون الدولي، ولا الأمم المتحدة، مرة واحدة. وأشار في كل ذلك إلى إنجازاته فقط ، وإلى إسرائيل، والسعودية والإمارات، والدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام.

فالرئيس الأمريكي لا يعترف بالدولة الفلسطينية. ويصف اعتراف الدول الغربية بها "بالعمل الجنوني". ومنع ترامب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من حضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واقترح، في خطته للسلام في غزة، التفاوض من أجل "التعايش" بين إسرائيل والفلسطنيين.

ماذا يريد نتنياهو؟

يبدو غريباً أن ينتقد نتنياهو تصويت الكنيست على قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. فهو الذي أعلن في 2020 خطة لضمها بشكل كامل ونهائي. ويعرف أيضاً بتشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وبمعارضته لاتفاق أوسلو، وبإنكاره لحق الفلسطنيين في إقامة دولتهم.

واستعان في إعلان خطته بمشروع ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروف إعلامياً باسم "صفقة القرن". وتسمح الصفقة لإسرائيل بضم جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال نتنياهو، حينها، إن خطته "ليست ضماً"، لأن السيادة الإسرائيلية تقتصر على المستوطنات.

من الواضح أن نتنياهو لا يريد أن يغضب الرئيس الأمريكي، ويقدم دعماً غير مسبوق لحكومته. وهذا ما عبر عنه حزب الليكود بقوله: إن تصويت الكنيست يهدف إلى "إفساد علاقتنا مع الولايات المتحدة"، وإلى التقليل من "إنجازات إسرائيل العظيمة في غزة".

ويوضح الحزب ما يريده نتنياهو في رده على التصويت: "إننا نعزز المستوطنات كل يوم بالأفعال، وبالميزانية، والبناء والصناعة، لا بالأقوال". ويضيف: "السيادة الحقيقية لا نحققها بالاستعراض والتبجح، بل بالعمل على الأرض، وتوفير الظروف السياسية للاعتراف بسيادتنا، مثلما فعلناه في الجولان".

ماذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي؟

أنشأت إسرائيل، منذ احتلالها للضفة الغربية في 1967، أكثر من 160 مستوطنة على الأراضي الفلسطينية، يقيم فيها 700 ألف يهودي. ويعيش معهم 3.3 ملايين فلسطيني. فضلاً عن المئات من البؤر الاستيطانية الأخرى، التي بنيت "دون موافقة الحكومة" الإسرائيلية.

وتعد جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، مخالفة للقانون الدولي. وتعزز هذا التوصيف القانوني برأي استشاري، أصدرته محكمة العدل الدولية، العام الماضي، بطلب من منظمة الأمم المتحدة.

في أغسطس آب الماضي أعطت حكومة نتنياهو موافقتها النهائية على مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، يعرف باسم إي 1. يتسع المشروع لأكثر من 3400 مسكن. ويربط المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية المحتلة، بمجمع مستوطنات معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

ويفصل هذا المشروع فصلاً تاماً بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة. ويزيد من تفتيت الأراضي الفلسطينية. ويجعل الدولة، التي يطالب الفلسطينيون بإقامتها، غير قابلة للحياة. فالمستوطنات اليهودية، المخالفة للقانون الدولي، تفرض سيادة إسرائيلية على الأرض، بحكم الأمر الواقع.

وقال سموتريتش إن المشروع "سيقبر" فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد. لأنه "ليس هناك شيء يعترف به". وأضاف في مؤتمر صحفي، رفقة رئيس جمعية المستوطنين، إسرائيل غانز، وعمدة مستوطنة معاليه أدوميم، غي يفراش، عن مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن: الأرض "أعطاها الرب لليهود".

ماذا تقول محكمة العدل الدولية؟

أصدرت محكمة العدل الدولية، في يوليو تموز 2024، رأياً استشارياً طلبته منها الأمم المتحدة، في ديسمبر كانون الثاني 2022. وتخص الاستشارة "الآثار القانونية المترتبة عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بما في ذلك مسألة ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

خلصت المحكمة الدولية في رأيها الاستشاري إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها، "ترسخ سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية والمنطقة (ج) من الضفة الغربية". ومن بين هذه السياسات والممارسات الاحتفاظ بالمستوطنات وتوسيعها، وإنجاز البنى التحتية المرتبطة بها.

ومن تلك السياسيات أيضاً بناء الجدار، واستغلال الموارد الطبيعية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وفرض القوانين المحلية في القدس الشرقية كاملة، وفي أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وعليه فالمحكمة ترى أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية تصل إلى درجة "ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وختمت المحكمة الدولية رأيها بالقول إن تحديد إجراءات إنهاء "وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، يقع على عاتق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت الرأي، وعلى عاتق مجلس الأمن، الذي تعد الولايات المتحدة أهم وأقوى أعضائه الدائمين.

فالمطلوب من الأمم المتحدة والدول العظمى، حسب رأي محكمة العدل الدولية، هو "اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".