بيان أميركي عربي: نتطلع لاعتماد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة سريعاً

دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر، وعدد من الدول الأخرى، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" في تبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وفي بيان، أعربت هذه الدول، بالإضافة للأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً"، في حين اقترحت روسيا مشروع قرار منافساً.

وقالت الدول المعنية إن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ". وأضافت: "نُصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها". وتابعت: "نتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعاً".

وقد رحّبت فلسطين بالبيان مؤكدةً "أهمية هذا المسعى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية شعبنا في القطاع ومنع التهجير ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية: "نرحب بما جاء في هذا البيان الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والذهاب إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدين أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".

كما جددت التأكيد على "جاهزية دولة فلسطين لتحمّل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين".

يأتي هذا بينما وزعت روسيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن غزة ينافس المشروع الأميركي، إذ لا يذكر إنشاء "مجلس سلام" ولا النشر الفوري لقوة دولية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأ الأميركيون رسمياً مفاوضات داخل المجلس بشأن مشروع قرار "يؤيد" خطة دونالد ترامب التي أتاحت وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من الحرب المدمرة.

ويقترح مشروع القرار الأميركي، الذي عُدل عدة مرات، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2027 لـ"مجلس سلام" برئاسة ترامب، وهي هيئة "حكم انتقالي" لإدارة غزة. كما تمنح تفويضاً لنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع.

أما النسخة الروسية، فتكتفي بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، من دون تسمية الرئيس الأميركي أو ذكر "مجلس السلام" أو تفويض القوة الدولية. ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعاً" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة.

يأتي ذلك فيما حذّرت الولايات المتحدة بعد ظهر الخميس من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقترحه.

وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبراً ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".