مسؤول فلسطيني للجزيرة نت: 10 آلاف مفقود مدفونون تحت الأنقاض

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

غزة- وصفت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين قطاع غزة بأنه تحوّل إلى أكبر تجمع للمقابر في العالم بفعل جرائم الإبادة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور علاء الدين العكلوك للجزيرة نت إن العدوان خلف أكثر من 10 آلاف شهيد يصنفون كمفقودين، ولا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني والمنازل التي دمرتها آلة الحرب فوق رؤوس ساكنيها.

والعكلوك نفسه فقد نحو 50 شهيدا من عائلته، لا يزالون مدفونين تحت أنقاض بيوتهم، التي يصفها بـ"مقابر جماعية من الركام"، ويندد بما وصفها سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية التي ينتهجها العالم إزاء التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين في القطاع، والاهتمام الكبير بانتشالها، في حين يهمل جثامين آلاف الشهداء الفلسطينيين الأبرار.

واعتبر أن في ذلك "ظلما فادحا وتحيزا واضحا ضد ضحايا غزة"، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسراع في إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية، بدءا من رفع الركام وانتشال الجثامين.

وفيما يلي نص الحوار:

من اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في حرب الإبادة على غزة؟

هي لجنة ولدت من رحم المعاناة التي خلفتها الحرب على القطاع، وتتولى ملفا بالغ الحساسية والإنسانية يتعلق بأعداد هائلة من الشهداء المفقودين تحت أنقاض وركام المباني والمنازل، التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الأبرياء، والكثير منهم نساء وأطفال وكبار سن.

لقد تحركت مشاعرنا إزاء أحزان آلاف الأسر والعائلات المكلومة من ذوي المفقودين، ونشعر جميعا بالقهر ونحن نشاهد سياسة الكيل بمكيالين من هذا العالم، ففي الوقت الذي تتداعى فيه كل الجهود من أجل انتشال جثامين أسرى الاحتلال في غزة، لا يحرك العالم ساكنا إزاء الآلاف من جثامين شهدائنا الأبرار.

نحن في هذه اللجنة نريد إيصال رسالتنا الإنسانية للعالم بأسره، ومخاطبة الدول وكل الأطراف المعنية، وسنطلق منصات رقمية من أجل التوثيق ونشر قصص وحكايات شهدائنا، فلكل منهم حكاية وكانت لهم حياتهم الخاصة قبل أن تغتالها آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، وهم ليسوا أرقاما، وعلينا واجب التعريف بهم.

إن ملف المفقودين من الشهداء يكشف عن حجم الإجرام الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق آلاف الأبرياء على مدار عامي الحرب، وخطف أرواح أسر بأكملها وشطبها من السجل المدني، ولكن علينا واجب ألا تندثر حكاياتها وألا تغيب أصواتها وأن ننتصر لها.

ممن تتألف هذه اللجنة؟

تضم اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين ممثلين عن شرائح المجتمع المختلفة، ومعنا عائلات مجروحة ومكلومة تمثل المفقودين، وحقوقيون، وكتّاب وقادة رأي، وممثلون عن الهيئات الرسمية المختصة، و جهاز الدفاع المدني ، وشخصيات وطنية وازنة، ووجهاء عشائر.

كيف تولدت فكرتها وما أهدافها الرئيسية؟

كان تفكيرنا في بادئ الأمر تشكيل هيئة وطنية تتولى متابعة ومعالجة ملف مفقودي حرب الإبادة الإسرائيلية، ولكن وجدنا أن أمر تشكيل مثل هذه الهيئة ليس من اختصاصنا، ومنوط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس .

ونناشده هنا بضرورة تشكيل هيئة لمفقودي الحرب، تتولى بشكل رسمي تحقيق الأهداف المرجوة من حيث معالجة النواحي الإنسانية، وانتشال جثامين الشهداء ودفنهم بشكل يحفظ كرامتهم، ورعاية أسرهم، وإعداد ملف قانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل والمحاكم الدولية ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم إبادة مروعة.

كيف تصنفون المفقودين وكم عددهم؟

تقديرات الجهات الرسمية المختصة تشير إلى وجود زهاء 10 آلاف مفقود منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

ويصنفون إلى 3 شرائح رئيسية:

ورد في بيان للجنة شؤون المفقودين أن القطاع تحول إلى أكبر تجمع مقابر في العالم، ما المقصود بذلك؟

أنا على سبيل المثال فقدت نحو 50 شهيدا من عائلتي وأقاربي في حي اليرموك وأحياء أخرى من مدينة غزة ، ولا يزالون مدفونين تحت أنقاض منازلهم التي دمرت فوق رؤوسهم، ومثلي آلاف تحولت منازل أسرهم وعائلاتهم إلى مقابر من ركام، وهذه ليست المقابر التي يكرم فيها الميت بالدفن، ونحن نريد أن ننتشل شهداءنا ونكرمهم بدفنهم في قبور ومقابر ستبقى شاهدة على جرائم الإبادة.

لملف المفقودين أبعاد مختلفة، هل من توضيح لهذا الجانب؟

بكل تأكيد لهذا الملف أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية مهمة ومركبة، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عنها، ولذلك من المهم إعداد ملف قانوني يمكن وضعه أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية المختصة.

وفي البعد الإنساني، كما أسلفت، هؤلاء الشهداء المفقودون ليسوا أرقاما، هم بشر كانت لهم حيواتهم وأحلامهم، التي اغتالها الاحتلال بلا رحمة، وفي جرائم حرب موثقة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي البعد الاجتماعي لكل شهيد منهم زوجة وأبناء وأهل، وبوفاته تتولد حقوق لها ضوابط شرعية، كالديون والحقوق الزوجية، والمواريث، وبقاء ملفهم مفتوحا بلا معالجة سيخلق مشاكل جسيمة تؤثر على تماسك الأسر والعائلات والمجتمع، ونحن كجسم عشائري لا يمكننا تحمل عبء حل هذه الإشكالات الضخمة، ولا بد من تضافر الجهود كلها من أجل ذلك.

ولا بد من الإشارة إلى جثامين الشهداء التي يسلمها الاحتلال في إطار صفقات التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ، وتصلنا مشوهة ومجهولة، ويتم دفنها من دون أن تتمكن العائلات من التعرف عليها، وينطبق عليها الأمر ذاته، إذ يبقى الشهيد في عداد المفقودين بالنسبة لذويه، ويتولد عن ذلك تداعيات صعبة لا يمكن معالجتها بدون تشخيص الهوية وتحديد المصير.

ما المطلوب لوجستيا لمعالجة ملف المفقودين وجثامين الشهداء المجهولة؟

بالنسبة للجثامين المجهولة ينبغي على العالم والهيئات والجهات المختصة أن تضغط على الاحتلال من أجل إرفاق البيانات الشخصية مع كل جثمان شهيد، حتى يسهل التعامل معه، خاصة مع انعدام المقدرات من أجهزة ومعدات للفحص العلمي والطبي وتحديد هوية الشهداء.

أما بخصوص ملف المفقودين فمعالجته تقتضي فتح المعابر وإدخال فرق طبية وفنية دولية متخصصة ومزودة بتقنيات وآليات ثقيلة ومعدات لإزالة أطنان من الركام والأنقاض، والكشف عن جثامينهم، وإجراء الفحوصات الخاصة للتعرف على هويات الضحايا، وعدم تركهم في عداد المفقودين مجهولي الهوية.

كما يتوجب الضغط على الاحتلال لتمكين الفرق الإنسانية من الوصول إلى مناطق يسيطر عليها عسكريا، والسماح لها بالبحث عن جثامين الشهداء وانتشالها، علاوة على ضرورة الضغط عليه للكشف عن أعداد وأسماء المعتقلين في سجونه، ومعرفة مصيرهم.