حرب السودان: "لم يعد ممكناً للعالم ادّعاء الجهل" - الغارديان

على صدى الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان، كتبت نسرين مالك مقالاً في صحيفة الغارديان يتهم الإمارات بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع، ويلقي باللوم على الدول الغربية في تجنب الضغط على القوى الخارجية المؤثرة في حرب السودان، بل وحتى إسكات الأصوات المنتقدة لها.

وهل تسعى إدارة ترامب في تعميق عزلة الولايات المتحدة عن حلفائها في الناتو عبر سحب قواتها من أوروبا الشرقية؟ هذا ما تناقشه افتتاحية وول ستريت جورنال.

وأخيراً، نقرأ في نيويورك تايمز مقالاً يلقي الضوء على تغيّر مفهوم الخصوصية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، بحيث أصبحت البيانات وخصوصيتها مسؤولية جماعية وليست فردية.

نقرأ في صحيفة الغارديان مقالاً للكاتبة، نسرين مالك، تقدّم فيه ملخصّاً للأحداث التي قادت إلى المشاهد الدامية التي تزامنت مع سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاش غربي السودان، بدءاً من الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، سنة 2019، وصولاً إلى النزاع على السلطة واشتعال الحرب، وحصار مدينة الفاشر التي بقيت لفترة طويلة آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور.

تقول مالك إن ما حصل يُذكّر بما وصفته بـ "حلقات الإبادة الجماعية" المتكررة في دارفور قبل 20 عاماً، كما أن قوات الدعم السريع لديها "رغبة متجددة في ممارسة التطهير العرقي ضد السكّان غير العرب في المنطقة"، لكن مع فارق أن هذه القوات مدججة بالأسلحة هذه المرة، ومدعومة بحلفاء خارجيين أقوياء.

تتهم مالك الإمارات بلعب دور في تزويد قوات الدعم السريع بـ "ترسانة من الأسلحة"، تشمل الطائرات المسيّرة المتطورة، إذ ضخّت الإمارات الأموال والأسلحة، كما تقول مالك، وأطالت أمد الحرب في السودان، رغم إنكار أبو ظبي لذلك.

وترى الكاتبة أن الإمارات تسعى في مقابل ذلك إلى "ضمان موطئ قدم في بلد كبير واستراتيجي وغني بالموارد" مثل السودان، كما أنها تحصل بالفعل على معظم الذهب المستخرج في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، على حد قولها.

تقول مالك إن الحرب في السودان تدلل على "تنامي الدور الإمبريالي لقوى خليجية في أفريقيا وخارجها"، كما أنها تذكير بغياب ممارسة أي ضغط حقيقي على هذه القوى للتوقف عن "دعم ميليشيات ترتكب الإبادة الجماعية". والسبب في ذلك، برأيها، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولاً أخرى هم حلفاء مقربون لهذه الدول الخليجية.

وتنقل مالك في هذا السياق عن تقرير لصحيفة الغارديان في عام 2024، أفاد بأن مسؤولين حكوميين بريطانيين مارسوا نوعاً من القمع ضد انتقادات أطلقها عدد من الدبلوماسيين الأفارقة ضد الإمارات، كما تقول إنه عُثر في ساحات القتال في السودان على معدات عسكرية بريطانية كانت تستخدمها قوات الدعم السريع.

ترى مالك أن الأطراف التي تملك نفوذاً على الإمارات، وبالتالي على قوات الدعم السريع، تسمح في الوقت ذاته باستمرار العنف دون اتخاذ إجراءات عاجلة، "أيديها ملطخة بالدماء"، فحجم ووضوح ما يحدث في الفاشر ودارفور "لا يترك مجالاً للتظاهر بالجهل"، على حد تعبيرها.

"الإشارة الخاطئة لبوتين"

نقرأ في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً ينتقد خطوة اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً بسحب لواء قتالي أمريكي من رومانيا الموجودة على خط الجبهة بين روسيا وأوروبا، وهي خطوة تأتي في سياق "جدل واسع" داخل إدارة ترامب حول مكانة الولايات المتحدة في العالم.

تدرج الصحيفة ما أعلنه البنتاغون الأسبوع الماضي عن سحب لواء قتالي تابع للفرقة 101 المحمولة جوّاً من رومانيا، وهو إعلان وصفته وزارة الدفاع الرومانية بأنه نتيجة للأولويات الجديدة للإدارة الأمريكية. ويعني قرار سحب القوات أن 1000 جندي أمريكي سيبقون في رومانيا، التي يمثل الوجود الأمريكي فيها نسبة ضئيلة من الوجود الأمريكي في عموم أوروبا.

لكن الصحيفة ترى أن الولايات المتحدة تقوم فعلياً بتقليص قوتها القتالية على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، وذلك بالتزامن مع تصعيد "جيش بوتين"، بحسب وصفها، لخروقاته بالطائرات المسيّرة في أجواء دول أوروبا الشرقية، و"اختباراته الأخرى للتحالف الغربي"، ورفضه التوصل لتسوية للحرب في أوكرانيا. وقد قوبل قرار سحب القوات بـ "انتقادات حادة" من كبار ممثلي الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين يدعمون الرئيس ترامب.

وتنقل الصحيفة في هذا السياق ما قاله النائب الجمهوري مايك روجرز، والسيناتور الجمهوري روجر ويكر، اللذان وصفا القرار بأنه "يرسل إشارة خاطئة" لبوتين، وأكدا أن رومانيا حليف موثوق وتستضيف وحدة دفاع صاروخي أمريكية منذ عام 2016، مشيرين إلى رغبتهما في الحصول على ضمانات بأن الإدارة الأمريكية ستبقي على لواءين مدرعين في بولندا.

ترى الصحيفة أن بعض مستشاري ترامب يريدون "انسحاباً أوسع للقوات الأمريكية من أوروبا"، وهو أمر من شأنه أن يُصعّب على الرئيس ترامب، برأيها، التفاوض على سلام دائم في أوكرانيا.

كيف يضعنا الذكاء الاصطناعي في قوالب؟

في صحيفة نيويورك تايمز، نقرأ مقالاً للكاتب ماكسيميليان كاسي، يناقش فيه تغير مفاهيم، مثل خصوصية وأمن البيانات، في عصر الذكاء الاصطناعي الذي أصبح بالإمكان استخدامه في اختيار المتقدمين للوظائف، والموافقة على منح القروض من قبل البنوك وشركات التمويل، وغيرها من القرارات.

يقول الكاتب إنه لم يعد مهماً ممارسة الأساليب التقليدية للحفاظ على الخصوصية الرقمية، مثل عدم نشر البيانات الشخصية للفرد، وتجنب مشاركة الآراء الشخصية عبر الإنترنت، ومنع التطبيقات والمواقع من الحصول على بيانات المستخدمين، إذ أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي التنبؤ بسلوك الفرد عبر تفاصيل قليلة عنه، وذلك بناء على أنماط تعلمها الذكاء الاصطناعي من أشخاص آخرين يشبهون هذا الفرد.

بكلمات أخرى، لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى معرفة ما كان يفعله الفرد عبر الإنترنت، بل يحتاج فقط إلى معرفة ما فعله أشخاص آخرون يشبهون ذلك الفرد للتنبؤ بسلوكه.

يرى الكاتب أنه لم يعد بالإمكان الدفاع عن الخصوصية الرقمية لكل فرد على حدة، إذ يحتاج الناس إلى ممارسة نوع من "السيطرة الجماعية" على جميع بياناتهم لتحديد ما إذا كانت ستُستخدم لمصلحتهم أو لضررهم.

يشدد الكاتب على فكرة المسؤولية الجماعية في الحفاظ على البيانات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويقول إن "مشاركة بيانات شخص واحد قد تبدو أمراً بسيطاً، لكن مشاركة بيانات الجميع وتكليف الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات بناء عليها، هو أمر يُغيّر المجتمع"، ويضيف بأن مشاركة البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي قد لا تكون أمراً جيداً إذا لم نتفق مع الأهداف المحددة لهذه العملية، أو إذا كانت قرارات الخوارزمية قد "تكلفنا وظائفنا وسعادتنا وحريتنا وحتى حياتنا".

يطرح الكاتب مجموعة من الإجراءات التي قد تحمي البيانات في ظل هذه المعطيات، أولها الشفافية: إذ ينبغي "إلزام الشركات والهيئات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن أهدافها وما تسعى خوارزمياتها إلى تحقيقه".

والخطوة الثانية هي تعزيز المشاركة، إذ يرى الكاتب بأنه يجب على الأشخاص الذين تُستخدم بياناتهم لتدريب الخوارزميات أن يُساهموا في تحديد أهدافها، عبر إنشاء مجالس تتكون من مجموعة مُمثلة مُختارة عشوائياً من الأشخاص تقرر الأهداف المُناسبة للخوارزميات. ويمكن عبر هذه "الضوابط الديمقراطية" المواءمة بين الذكاء الاصطناعي والصالح العام.

يختم الكاتب بالقول إنه إذا أردنا ذكاء اصطناعياً يخدم عموم الناس، فعلى عموم الناس أن يُقرروا ما يخدمهم هنا.