"آلية الغمزة".. رمز سري بين إسرائيل وغوغل وأمازون

ضمن صفقة حوسبة سحابية كبرى أبرمت عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار، طالبت إسرائيل شركتي غوغل وأمازون باستخدام رمز سري يُعرف باسم "آلية الغمزة" للتحايل على الأوامر القانونية الأجنبية.

فقد اشترطت الحكومة الإسرائيلية إدخال هذه الآلية السرية في العقد، بسبب مخاوفها من أن البيانات التي ستُنقل إلى خوادم غوغل وأمازون قد تقع في أيدي سلطات إنفاذ القانون الأجنبية، وفق تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية بالتعاون مع مجلة +972 وموقع "لوكال كال" العبري.

مصدر الصورة

آيستوك - تعبيرية

ومثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، تمتثل غوغل وأمازون عادةً لطلبات الشرطة والنيابات وأجهزة الأمن بتسليم بيانات العملاء لأغراض التحقيقات، وغالباً ما تُحظر عليهما قانونياً إبلاغ العملاء المعنيين بأن بياناتهم تم تسليمها، بموجب أوامر قضائية أو سلطات خاصة للجهات الأمنية.

لكن بالنسبة لإسرائيل، فإن احتمال فقدان السيطرة على بياناتها لصالح سلطات أجنبية كان مصدر قلق كبير، لذلك أنشأت ما يشبه نظام إنذار سري يتمثل بإرسال الشركات إشارات مشفرة ضمن دفعات مالية إلى الحكومة الإسرائيلية لتحذيرها سراً عندما تضطر لتسليم بيانات تخص إسرائيل إلى محاكم أو سلطات أجنبية.

وللحصول على هذا العقد المربح، وافقت الشركتان على ما يسمى "آلية الغمزة"، وفقاً للوثائق المسرّبة التي اطلعت عليها "الغارديان".

إلى ذلك كشفت الوثائق وشهادات مسؤولين إسرائيليين أن الشركتين قبلتا سلسلة من "الضوابط الصارمة وغير التقليدية" في العقد المعروف باسم "مشروع نيمبوس" (Project Nimbus). فيما نفت غوغل وأمازون انتهاك أية التزامات قانونية.

مصدر الصورة

آيستوك - تعبيرية

قيود صارمة على الشركتين

وشملت هذه القيود منع الشركتين الأميركيتين من تقييد أو تعليق وصول الحكومة والجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية إلى خدماتهما السحابية، حتى لو ثبت استخدام تلك الخدمات في انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما وضعت إسرائيل هذه الشروط لتجنب "تهديدات محتملة"، منها احتمال أن تتعرض غوغل أو أمازون لضغوط من موظفيهما أو مساهميهما أو لمحاكم خارجية تدفعهما إلى قطع خدماتهما عن إسرائيل بسبب استخدام التقنية في العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحظرت بموجب شروط الصفقة على الشركتين أية خطوة أحادية مشابهة لما قامت به مايكروسوفت الشهر الماضي، عندما أوقفت وصول الجيش الإسرائيلي إلى تقنية تُستخدم في مراقبة الاتصالات الفلسطينية.

في حين أن مايكروسوفت كانت قد نافست على عقد "نيمبوس" لكنها رفضت قبول بعض مطالب إسرائيل، ما أدى إلى خسارتها الصفقة أمام غوغل وأمازون.

مصدر الصورة

آيستوك - تعبيرية

كيف تعمل "آلية الغمزة"؟

ويحمل مشروع نيمبوس اسمه من الغيوم الضخمة، ويمتد لعقد أولي مدته سبع سنوات قابلة للتمديد، وهو مشروع حكومي إسرائيلي لتخزين بيانات القطاع العام والجيش في مراكز بيانات مملوكة تجارياً داخل إسرائيل.

ورغم أن البيانات تُخزن محلياً، تخشى إسرائيل من تطورات القوانين الأميركية والأوروبية التي قد تسمح بطلبات مباشرة من المحاكم للحصول على البيانات.

لذلك، أضافت الحكومة إلى العقد بنداً يُلزم الشركتين بإرسال رسالة مشفرة — "غمزة" — إلى الحكومة الإسرائيلية، تُظهر رمز الدولة الأجنبية التي سُلّمت إليها البيانات.

وأشارت وثائق وزارة المالية الإسرائيلية، التي تتضمن النسخة النهائية من العقد، إلى أن هذه الإشارات تُنفذ عبر دفعات مالية تسمى "تعويضات خاصة" تُحوّل خلال 24 ساعة من تسليم البيانات، بحيث تتوافق قيمة المبلغ مع رمز الاتصال الدولي للدولة المعنية، أي بين 1,000 و9,999 شيكل.

ومن الأمثلة الواردة في العقد:

• إذا سُلّمت بيانات إلى الولايات المتحدة (+1)، تُرسل دفعة 1,000 شيكل.
• إذا كانت الجهة هي إيطاليا (+39)، تُرسل دفعة 3,900 شيكل.
• وإذا لم يُسمح حتى بالإشارة إلى الدولة، يجب دفع 100,000 شيكل (حوالي 30 ألف دولار).

مصدر الصورة

تظاهرات ضد مشروع نيمبوس (رويترز)

جريمة إبادة جماعية

يأتي هذا الجدل في ظل تزايد التدقيق الدولي في دور التكنولوجيا السحابية في حرب إسرائيل المستمرة منذ عامين على غزة، والتي خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أنها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.

وتعتمد إسرائيل على مزودي الخدمات السحابية لتخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات والمعلومات الاستخباراتية. وكانت مايكروسوفت قد استضافت قاعدة بيانات كبيرة من المكالمات الفلسطينية التي تم اعتراضها قبل أن تُخطط إسرائيل لنقلها إلى خوادم أمازون (AWS).

يذكر أن موقع The Intercept كان قد نشر سابقاً أن مشروع نيمبوس يخضع لسياسات سرية معدلة، وأن غوغل تعلم أن ليس لديها الحق في تقييد نوع الخدمات التي تستخدمها إسرائيل.

وفي سبتمبر الماضي، أوقفت مايكروسوفت بعض خدماتها السحابية عن الجيش الإسرائيلي بعد تأكدها من أن الجيش خزن كميات ضخمة من المكالمات الفلسطينية المراقَبة على خوادمها، معتبرة أن ذلك ينتهك شروط الاستخدام.

لكن بموجب عقد نيمبوس، لا يمكن لغوغل أو أمازون اتخاذ خطوة مماثلة، لأن ذلك سيُعتبر تمييزاً ضد الحكومة الإسرائيلية ويعرض الشركتين لغرامات مالية ودعاوى قضائية.