منظمة: تطهير قطاع غزة من المتفجرات يحتاج 30 عاما

قال مسؤول في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة إن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية .

وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل "أعتقد من 20 إلى 30 عاما"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون حلا لجزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية".

ويُعد أور، الذي زار غزة مرات ع دة خلال الحرب، أحد أفراد فريق مكون من 7 أشخاص تابع للمنظمة، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.

لكن أور أوضح أن منظمات الإغاثة بما في ذلك منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها، أو لاستيراد المعدات اللازمة لذلك.

وأشار أور إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد مواد تُستخدم لحرق القنابل بدلا من تفجيرها، في محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية إعادة استخدامها من قبل حركة حماس ، وفق ما أوردته رويترز.

كما أعرب عن دعمه لتشكيل قوة مؤقتة، على غرار تلك المتوقعة ضمن خطة وقف إطلاق النار قائلا: "إذا كان ينتظر غزة أي مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالعمل".

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

مصدر الصورة

وقد أثار وقف إطلاق النار في القطاع، آمالا في إمكانية بدء المهمة الضخمة المتمثلة في إزالة هذه المخلفات من بين ملايين الأطنان من الأنقاض.

وكان رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، قد حذر الأسبوع الماضي من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد بعد وقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول الأممي أن إزالة الذخائر من غزة ستستغرق وقتا طويلا، لكنها ضرورية لإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في القطاع الخارج من حرب مدمرة استمرت عامين.

من جهتها، أشارت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في رد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين في القطاع حالت دون إجراء عمليات مسح واسعة النطاق.