زيارة الشرع إلى موسكو.. ملفات ثقيلة على الطاولة

في زيارة وُصفت بأنها الأهم منذ توليه منصبه، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، حاملاً معه ملفات وُصفت بـ"الساخنة"، على رأسها مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، وإعادة تسليح الجيش السوري، إضافة إلى مطالبة دمشق بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد، وملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار والطاقة.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين الجانبين، بدأت بزيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، مرورًا باتصال هاتفي بين الرئيسين في فبراير الماضي، ثم زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى موسكو في يوليو، لتتوج الآن بلقاء الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محطة قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين دمشق وموسكو.

رؤية دمشق.. "علاقات متوازنة لا اصطفافات"

الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان، قال في تصريحاته لسكاي نيوز عربية إن زيارة الشرع "تأتي في سياق دبلوماسية سورية جديدة تعتمد على بناء علاقات متوازنة لا تقوم على الاصطفافات، بل على المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن دمشق "تسعى لإعادة ضبط العلاقة مع موسكو على أساس من الندية والاحترام المتبادل".

وأوضح السليمان أن "ملف تسليم الرئيس السابق بشار الأسد سيكون حاضراً بقوة على جدول المباحثات"، مضيفا أن سوريا "لن تتنازل عن حقها في محاسبة من وصفه بالمجرم الذي قتل مليون إنسان"، لكنه في المقابل استبعد أن "تقوم روسيا فعلا بتسليمه، لأن مثل هذه الملفات عادة تُستخدم كورقة تفاوض سياسي".

وأكد السليمان أن "موسكو مطالبة أخلاقياً بتصحيح موقفها السابق، الذي أساء للعلاقات التاريخية بين الشعبين"، معتبراً أن الزيارة فرصة "لفتح صفحة جديدة قائمة على المصالح والتوازن، وليس على الهيمنة العسكرية أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

الموقف الروسي.. المصالح أولاً

من جانبه، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية في أكاديمية العلوم الروسية نيكولاي سوخوف لسكاي نيوز عربية إن "الوجود العسكري الروسي في سوريا مسألة استراتيجية ترتبط بمصالح موسكو الاقتصادية والجيوسياسية في شرق المتوسط"، مؤكداً أن "القاعدتين في طرطوس و حميميم تمثلان نقطة ارتكاز للتعاون العسكري والاقتصادي مع دول المنطقة وإفريقيا".

وأضاف سوخوف أن "القيادة الروسية تتعامل ببراغماتية مع النظام الجديد في دمشق، كما كانت تفعل مع النظام السابق"، مشيراً إلى أن موسكو "تدرك حجم الفساد والأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد، لكنها اليوم تسعى للتعاون مع حكومة تملك الشرعية الداخلية والدولية".

وفيما يتعلق بملف بشار الأسد، أوضح الباحث الروسي أن بوتين "لن يسحب اعترافه به كلاجئ في روسيا، لكنه قد يكون منفتحا على تسوية تخص أموال وممتلكات النظام السابق"، مستبعدا أن تقوم موسكو بتسليم أي من "الفلول العسكريين" الذين فرّوا من سوريا.

إعادة تموضع أم تحول سياسي؟

ويرى مراقبون أن زيارة الشرع تحمل في طياتها اختبارا حقيقيا لمتانة العلاقة بين موسكو ودمشق، خاصة في ظل مساع سورية لتنويع الشراكات مع الغرب والخليج.

وفي هذا السياق، يؤكد السليمان أن "روسيا لم تعد الطرف الأقوى كما كانت في عهد الأسد، وسوريا اليوم تملك هامشا أكبر للمناورة السياسية".

ويختم قائلاً إن "الزيارة قد تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية الروسية، قائمة على المصالح لا التبعية، وعلى التفاهم لا الإملاء، وهو ما سينعكس على ملفات حساسة مثل الوجود العسكري، وإعادة الإعمار، والتوازن الإقليمي في مواجهة إسرائيل".

بهذه المعادلة الدقيقة، يبدو أن لقاء بوتين والشرع لن يكون مجرد زيارة بروتوكولية، بل خطوة حاسمة في تحديد وجهة دمشق بين موسكو والغرب، وفي رسم ملامح مرحلة جديدة من السياسة السورية بعد عقد من الاضطرابات.