10 آلاف مقاتل خارج خدمة حزب الله بعد الحرب.. و2000 تركوا

يعمل الجانب اللبناني على إعداد ردّ رسمي وموحّد على ورقة المبعوث الأميركي، توم باراك، التي تقضي بتخلي حزب الله عن سلاحه في مختلف أنحاء البلاد بحلول تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمسة المحتلّة، وذلك فيما لا تزال تداعيات كلفة الحرب ترخي بظلالها على الجماعة على الرغم من إعلان أمينها العام الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، إعادة ترتيب صفوفها وملء الشواغر.

تراجع عدد المقاتلين

فقد تضاعفت فاتورة خسائر حزب الله بالنسبة للعدد والعتاد وتلاشى حضوره العسكري في منطقة جنوب الليطاني بعدما كانت تُشكّل "عصب العمليات" ضد إسرائيل، وذلك منذ أن وسّعت إسرائيل حربها على لبنان منتصف سبتمبر الماضي وحتى اليوم، أي حتى بعد وقف إطلاق النار.

إذ كشف أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله في أكتوبر العام 2021، وللمرّة الأولى في تاريخه، أن عدد المقاتلين المحترفين والمدرّبين على القتال حوالي 100 ألف، لكن مصادر مطَلعة تحدّثت لـ"العربية/الحدث.نت"، أكدت أن حوالي 10 آلاف مقاتل بصفوف الحزب باتوا خارج الخدمة بشكل كلّي بسبب "حرب الإسناد" الأخيرة، وأن عدد مقاتلي حزب الله الآن يُقدّر بحوالي 60 ألفا تقريباً.

وأوضحت المصادر أن الحرب الأخيرة كلّفت الحزب أكثر من 4 آلاف، موزّعين بين قادة عسكريين وقادة وحدات قتالية وعناصر من وحدات مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف جريح.

تفجير "البيجر" واللاسلكي

كذلك لفتت المصادر إلى أن حوالي 2000 مقاتل تركوا صفوف الحزب ليس بسبب الإصابة أو نتيجة الحرب، وإنما بقرار فردي أتى مباشرة بعد اغتيال الأمين العام السابق، حسن نصرالله، ورفضوا العودة إلى صفوفه.

ويتوزّع مقاتلو حزب الله بين قوّة الرضوان، التي تُعرف بقوّات النخبة، ووحدة التدخل، والتعبئة، والوحدة الجغرافية والوحدتين اللوجستية والصاروخية.

أما قوّات التعبئة أو ما يُعرف بـ"جنود الاحتياط"، فتضم العدد الأكبر من المقاتلين في صفوفها. وبحسب المصادر المطّلعة فإن العدد الأكبر من قتلى الحزب خلال الحرب هم منها، وهم الآن يشكّلون القاعدة الأساسية لحزب الله بعدما فقد العديد من المسؤولين الميدانيين وقادة الوحدات المدرّبة.

إغلاق معسكرات التدريب

وكشفت المصادر أنه وبسبب الحرب والاستهدافات الإسرائيلية شبه اليومية، أغلق حزب الله معظم مراكز التدريب التابعة له في البقاع والجنوب، وذلك لأنها باتت مكشوفة أمنياً من المسيّرات الإسرائيلية المتواجدة بشكل دائم في الأجواء.

كما تدهورت قدرات الحزب العسكرية بشكل كبير وتراجعت موارده المالية بعد تضييق الخناق على المنافذ الحدودية التي كان يستفيد منها لتهريب الأموال والسلاح.

وتراجع نفوذه بشكل كبير في منطقة جنوب الليطاني بعدما باتت معظم المواقع العسكرية التابعة له تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

80 % من جنوب الليطاني

وأوضحت مصادر عسكرية أن أكثر من 80% من منطقة جنوب الليطاني باتت تحت سلطة الجيش اللبناني، وكل السلاح المتوسط والثقيل التابع للحزب تمت مصادرته من قبل الجيش اللبناني أو تدميره من قبل الجيش الإسرائيلي.

أما منطقة شمال الليطاني، فأشارت المصادر العسكرية لـ"العربية/الحدث.نت"، إلى أن إخضاعها لسلطة الدولة اللبنانية يحتاج إلى قرار سياسي، وهناك نوعان من السلاح في شمال الليطاني، متوسط وثقيل.

كما يتوقّع أن يوضع ملف سلاح حزب الله قريباً على طاولة الحكومة من أجل ترتيب عملية تسليمه إلى الدولة اللبنانية بشكل رسمي.

ويرى خبراء ومحللون أن هذه الخطوة المطلوبة دولياً من لبنان لن تكون سهلة، وسيقابلها حزب الله بضمانات سياسية قد تكون قاسية على الدولة اللبنانية.

تصوّر من الدولة وعراقيل

يذكر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قدّم تصوّراً لاستيعاب عناصر حزب الله.

وقال في حديث صحافي: "لا يمكن استحداث وحدة مستقلّة من مقاتلي حزب الله داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي".

بدوره، أوضح النائب عن حزب القوات اللبنانية (أشدّ معارضي حزب الله) فادي كرم، لـ"العربية/الحدث.نت"، أن استنساخ تجربة الحشد الشعبي بالعراق غير واردة، لافتاً إلى أنه إذا أراد بعض عناصر الحزب الدخول إلى الجيش فإنهم سيخضعون لشروط التطوّع مثل غيرهم من دون أية امتيازات، وفق تعبيره.

واعتبر أن حزب الله لن يتعامل بمرونة مع ملف سلاحه، موضحاً أنه حتى الآن لم يتوصّل إلى قناعة بضرورة تسليمه للجيش اللبناني.

كذلك رأى أن حزب الله يراهن على شراء الوقت، في وقت تخوض السلطة اللبنانية حواراً في هذا المجال.

ولفت كرم إلى أن عدم تجاوب حزب الله مع السلطة اللبنانية سيُكلّفه المزيد من الخسائر نتيجة الضربات الإسرائيلية، وقد تكون أوسع وأشمل من الحرب السابقة، وسيصبح لبنان على هامش الاهتمامات الدولية، بحسب كلامه.

من جهته، أوضح العميد المتقاعد منير شحادة لـ"العربية/الحدث.نت"، أنه لا يمكن دمج عناصر حزب الله بالجيش اللبناني، لأن المؤسسة العسكرية لا يُمكنها استيعاب آلاف المقاتلين من طائفة محددة، خصوصا أن التطوع بالجيش قائم على مبدأ التوازن الطائفي، على حد قوله.

وأشار إلى أن التجنيد بالجيش يخضع لشروط المؤسسة العسكرية، منها الخضوع لفحوصات طبّية ورياضية وصحية، وبالتالي يبقى السؤال فيما إذا كان مقاتلو حزب الله مستعدون للخضوع لهذه الشروط.

وأكد العميد على أن الجيش اللبناني لا يستطيع استيعاب مقاتلي حزب الله، لاسيما أن معظمهم لا يستوفون شروط التطوّع بالجيش، مشيراً إلى استعداد حزب الله مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تخلص إلى الاستفادة من قدراته وسلاحه لمواجهة أي اعتداء خارجي، وذلك تحت كنف الدولة اللبنانية.