بين الرواية الرسمية وإنكار الإخوان.. مغردون: ماذا يحدث بالأردن؟

مصدر الصورة

ماذا يحدث في الأردن ؟ كان هذا السؤال الأكثر انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان السلطات الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".

وذكرت السلطات، أن هؤلاء الأشخاص كانوا متورطين في نشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بدقة منذ عام 2021.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه بعض المعتقلين وهم يتحدثون عن تفاصيل مخططاتهم، إضافة إلى عرض مستودعات تخزين وتصنيع أسلحة اكتشفت.

في الفيديو، ظهر أحد المتهمين ليقول، إنهم زاروا لبنان حيث تلقوا تدريبا في مخرطة داخل كراج إحدى البنايات في طرق تشغيل وتصنيع الأسلحة. كما صرح متهم آخر أنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أعطاه مبلغا ماليا طالبا منه إحضاره إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في الشبكة.

وعقب ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا نفت فيه أي صلة لها بهذا الموضوع.

وأكدت أن ما أعلنته الحكومة يتعلق بأعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية، مشددة على أنه "لا علم لنا بها ولا صلة لنا بها".

هذا الحدث أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث انقسمت الآراء. بعضهم طالب السلطات الأردنية بالتصدي بحزم لأي جهة أو تنظيم أو فرد يهدد أمن الوطن؛ بينما شكك آخرون في الرواية الرسمية وتساءلوا عن دقة التفاصيل، منها شكل الصواريخ والمدة الزمنية اللازمة لتصنيعها.

وبين ردود الأفعال المتباينة على منصات التواصل كتب أحد المغردين متسائلًا:

"أنا داعم لغزة منذ بداية المعركة بكل ما أستطيع، وأعتبره واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقوميًا، لكن ما علاقة غزة بما حدث في الأردن؟ وهل العبث بأمن الأردن يخدم القضية الفلسطينية عموما وغزة خصوصا؟ أليست الأردن دولة عربية مسلمة ونصرتها واجبة إذا ما تعرضت لخطر؟".

من جهة أخرى، أشار آخرون إلى أهمية التعامل بذكاء مع الرواية الرسمية بعيدًا عن التشكيك المبالغ فيه. أحد المغردين كتب:

"من يدعي المهنية والمصداقية بذكاء يحاول التشكيك في الرواية الرسمية أو تجاهل بعض التفاصيل، بينما ينظر إلى رواية الإخوان وكأنها حق لا جدال فيه. البحث والسؤال يجب أن يطال الروايتين معًا".

في المقابل، شكك آخرون في الرواية الرسمية وأشاروا إلى أنه:

"لا يوجد أردني عاقل يؤيد عملًا مسلحًا ضد أي جهة داخل الأردن، ولا يمكن تحميل مسؤولية تورط أحد الأفراد لجماعة سياسية بأكملها إذا كانت تنتهج منهجا سلميا منذ عقود. حتى أجهزة الدولة قد يشهد بعض منتسبيها مخالفات، فهل يُدان الكيان بأكمله؟ هناك حلقات مفقودة وأسئلة تنتظر الإجابات".

كما أضاف آخرون أن: "الأردن تاريخيا معروف بأنه يتمتع باستقرار سياسي وأن الأحزاب والجماعات والتنظيمات تحت رقابة مشددة ولا تخرج عن النص.