القصر الجمهوري: قصة "سراي الحكمدارية" الذي كان قصر الحكم في السودان لنحو 200 عام

لنحو ثلاثة قرون، ظلت مدينة سِنّار التي تقع جنوب شرق السودان، عاصمة للبلاد قبل الحكم العثماني الذي بدأ عام 1821، وبدأ معه الانتقال التدريجي لتحويل العاصمة إلى مدينة الخرطوم ونقل الدواوين الحكومية إليها.

وفي عام 1825، وضع حاكم السودان محو بك أورفلي أول لبِنة في القصر الذي اختار أن يكون على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق، على بعد أقل من كيلومتر من ملتقى النيلين الأبيض والأزرق.

بُني القصر من الطين اللبن على شكل مستطيل، ليكون مقراً لإدارة حكم السودان وسكناً للحكمدار وهو المسمى الذي كان يطلق آنذاك على حاكم البلاد، وأطلق على القصر "سراي الحكمدارية"، الذي أضيفت عليه لاحقاً بعض الإضافات والتحسينات.

وفي عام 1834، اكتمل بناء القصر في عهد الحكمدار علي خورشيد باشا، الذي قرر الانتقال النهائي واتخاذ الخرطوم عاصمة لإدارة حكم السودان طيلة فترة الحكم العثماني، وأنشأ مبنى المديرية ونقل إليه دواوين إدارة الدولة ومصالحها.

هدم القصر الرئاسي

وخلال الحكم العثماني، ازداد اهتمام حكام السودان بتحسين القصر الرئاسي؛ فبعد 17 عاماً، قرر الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله هدمه وإعادة تشييده في سنة 1851.

واستعان في تلك العملية بالطوب المنقول من بقايا خرائب مدينة سوبا الأثرية وبعض المباني القديمة بأبي حراز الواقعتين على الضفة الشرقية للنيل الأزرق وسط السودان.

وتحول القصر الجديد إلى مبنى من طابقين، مزيّن بالحجر الرملي من الخارج، وأصبح فيه جناح خاص للزوار، وآخر للنساء، وأحاطت به حدائق تحوي أنواعاً مختلفة من شجر النخيل والعنب.

وقد ظل القصر مقراً لحاكم السودان حتى قيام الثورة المهدية في أربعينيات القرن التاسع عشر، لتتحول الأنظار بعدها إلى قصر جديد على الضفة الغربية للنيل في أم درمان.

الحكم الثنائي البريطاني المصري

وبعد أن احتلت بريطانيا مصر في عام 1882، فكر البريطانيون في غزو السودان لحماية منابع النيل من تحركات استكشافية للفرنسيين آنذاك.

وفي عام 1897، قرر الإنجليز التحرك نحو السودان بمعاونة الجيش المصري، ومُني المهديون بخسارة كبيرة في معركة أم درمان، ووقعت مصر وبريطانيا بعدها اتفاقية الحكم الثنائي للسودان عام 1899.

وقد أمر الحاكم الإنجليزي هيربرت كتشنر، وهو أول حاكم عام للسودان، بإعادة العاصمة لمدينة الخرطوم، وإعادة بناء القصر على الأساس الحجري لقصر الحكمدارية المهدم، واكتمل جزء كبير من مبنى القصر في عام 1900.

وقد أكمل خليفته السير ريجنالد ونجت، بقية المخطط العام لمنشآت القصر وملحقاته بحلول العام 1906، حيث شُيِّد بالطوب الأحمر، عدا الأركان التي بنيت بالحجر الرملي.

ومع التعديل الجديد، صار القصر الرئاسي يتكون من ثلاث طوابق؛ طابق أرضي وطابقين علويين، ويحتوي على ثلاثة أجنحة.

الجناح الرئيس هو المقابل للنيل الأزرق ويمتد شرقاً وغرباً، وهناك جناحان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، ويمتدان من الجناح الرئيس إلى جهة الجنوب، وبلغت مساحة القصر 74.000 متر مربع.

وظل قصر الحاكم العام مقراً وسكناً لحاكم عام السودان طيلة فترة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري.

استقلال السودان

ثمّ نال السودان استقلاله عن بريطانيا ومصر في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1956، وهو تاريخ تحول إلى عيد قومي حتى يومنا هذا.

وظل القصر المقر الرسمي لرئاسة جمهورية السودان، ليُعرف بعدها باسم القصر الجمهوري.

وبحسب موقع رئاسة الجمهورية السودانية، فإن الفريق إبراهيم عبود، ثاني رئيس للجمهورية، هو الوحيد من بين رؤساء السودان الذي سكن داخل القصر الجمهوري، حيث شيد مقراً لسكنه في الجزء الجنوبي الغربي من القصر سنة 1960.

ولنحو نصف قرن، ظل القصر الرئاسي على حاله، قبل أن يقول المسؤولون السودانيون إنه لم يعد يواكب التوسعات التي شهدتها الرئاسة السودانية، التي قررت قيادتها الانتقال إلى قصر جديد على مقربة من القديم، شيد بشراكة بين السودان والصين.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2015، افتتح القصر الجمهوري الجديد على يد الرئيس السابق عمر البشير، حيث رُفع العلم فوق سارية القصر المكون من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة 150 ألف متر مربع، ليتحول القصر القديم إلى متحف شاهد على أنظمة متعاقبة عبر تاريخ البلد.