القيادي في حركة حماس حازم قاسم لـ العربية: نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق #غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو#نشرة_الخامسة#قناة_العربية pic.twitter.com/YW8uqTB2fU
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 16, 2025
قال القيادي في حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "لا نتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة شعبنا".
وأشار القيادي في حماس إلى التزام الحركة باتفاق وقف النار بمراحله الثلاث، مستغرباً تصريحات ترامب ضد اتفاق غزة رغم مشاركة فريقه به.
وقال حازم قاسم: "نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو".
ومع مضي كل من إسرائيل وحماس في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تبادل الدفعة السادسة من الأسرى بين الجانبين، اليوم السبت، ووسط ترقب لانطلاق المباحثات حول المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، تكشفت تفاصيل جديدة حول كواليس المباحثات الجارية بين الوسطاء.
فقد أفاد مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن حماس جددت التزامها بعدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.
القيادي في حركة حماس حازم قاسم لـ العربية: ملتزمون باتفاق وقف النار بمراحله الثلاثة.. ونستغرب تصريحات ترمب ضد اتفاق #غزة رغم مشاركة فريقه به#نشرة_الخامسة#قناة_العربية pic.twitter.com/VKjCojxZPs
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 16, 2025
كما أضاف أن حماس أكدت التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، بمراحله الثلاث.
إلى ذلك، كشف أن هناك اتصالات مصرية مكثفة من أجل تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إغاثة وإعمار غزة، وفق ما نقلت "القاهرة" الإخبارية.
أتى هذا الحراك المصري وسط تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل متكرر خلال الفترة الماضية بتهجير سكان القطاع المدمر من أجل إعادة إعماره واستثماره.
كما جاء وسط استمرار الرفض الإسرائيلي لوجود الحركة في الحكم وسيطرتها على غزة بعد انتهاء الحرب.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الممتد على 3 مراحل، الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن يتم الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.