ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

ربما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات، التي تواجه سوريا الجديدة، إذ تحاول الحكومة، ضخ دماء جديدة، في شرايين الاقتصاد السوري، بعد دمار طال البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد، على مدار أكثر من عقد.

ويأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة ، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90% من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الشغل الشاغل للشرع

ويبدو أن الملف الاقتصادي، يشغل الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الذي قال مؤخرا في حديث للتليفزيون السوري، إن سوريا تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية، تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بعيداً عن الاشتراكية، وكشف الرئيس السوري الانتقالي، إعن وجود فريق اقتصادي من السوريين، داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.

ووفقا لما قاله أحمد الشرع، فإن الخطة تتضمن مرحلة طارئة، وصفها بأنها "إسعافية"، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى "إعادة هيكلة الاقتصاد السوري". مشددا على أن الكثير من التغييرات، ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها "النظام الاشتراكي" الذي وصفه بأنه "تسبب في العديد من المشكلات".

وفي معرض الحديث عن التفاصيل، قال أحمد الشرع إن المرحلة الأولى، ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، مشيرا إلى "الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة".

ونبه الرئيس السوري الانتقالي، خلال المقابلة أيضاً، إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة السورية تعد ً "خاسرة" حاليا ، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ويبدو ما قاله الشرع متطابقا، مع ما صرح به وزير المالية السوري محمد أبازيد في وقت سابق، إذ قال إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي "خاسرة"، رغم "أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع"، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما "تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا".

سوريا تعاني خرابا اقتصاديا

وفي إشارة إلى خطورة الملف الاقتصادي، ومدى تأثيره على الاستقرار السياسي في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية، تقول صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.

وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس، ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة .

غير أن التحدي الاقتصادي الأكبر، أمام النظام السوري الجديد، وفقا للواشنطن بوست، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك "موظفون وهميون" يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، إذ وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين.

وفي ظل إجماع خبراء اقتصاديين، على أن اصلاحا اقتصاديا في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، علقت واشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد "بشكل تدريجي"، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات.

وتشير تقديرات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار سوريا، قد يتكلف أكثر من 400 مليار دولار، في حين قدرت الأمم المتحدة التكلفة في عام 2017 بـ 250 مليار دولار فقط.

تابعوا معنا الأربعاء 12 شباط/فبراير حلقة من برنامج نقطة حوار سجلت في العاصمة السورية دمشق وبحثت في جوانب التحدي الاقتصادي الذي يواجه النظام الجديد في سوريا بحضور خبراء في الاقتصاد وجمهور سوري من أطياف مختلفة.