دعوات أممية ودولية للسلطة الفلسطينية لكي تتراجع عن تعليق عمل الجزيرة بالضفة

مصدر الصورة

عبّرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية وحقوقية ودول غربية عن "قلق عميق" بعد تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد"، ودعت السلطة إلى العودة عن قرارها.

من ناحيته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد لقناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام في الضفة أن تكون قادرة على العمل من دون عراقيل.

في حين أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -عبر منصة إكس- عن "قلق عميق" بعد قرار السلطة الفلسطينية تعليق نشاطات الجزيرة في الضفة، وقال إن القرار يأتي "في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير"، وأضاف "نحضّ السلطة الفلسطينية على التراجع عن مسارها واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

من جهتها، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إلغاء الحظر على قناة الجزيرة، معتبرة أن هذا الأمر "عمل رقابي غير مقبول"، واعتبرت أن قرار وقف أنشطة الجزيرة غير قانوني، لأنه لم تتخذه السلطة القضائية.

كما عبّرت رابطة الصحافة الأجنبية بإسرائيل والأراضي الفلسطينية عن قلقها الشديد من قرار السلطة الفلسطينية تعليق نشاط الجزيرة بالضفة، وأكدت أن الجزيرة كانت مصدرا قيما للمعلومات عن فلسطين بما فيها غزة.

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقال إن قرار وقف بث الجزيرة "تعدٍ صارخ على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية"، وأشار إلى أن القرار جاء وسط أحداث أصدرت خلالها حركة التحرير الفلسطينية (فتح) بيانا يمنع الجزيرة من دخول جنين، ودعا المركز السلطة "لاحترام الالتزامات الدولية والتراجع عن قرارها".

قلق دولي

على الصعيد الدولي، استنكرت وزارة الخارجية الألمانية قرار السلطة تعليق عمل قناة الجزيرة في الضفة، وقالت إن هذا الأمر "مقلق للغاية"، وأكدت في منشور على منصة إكس أن "وجود مشهد صحفي حر ومتعدد مهم للغاية، وحماية حرية الصحافة لها أهمية مضاعفة في مناطق الصراع".

كما نددت النرويج كذلك بإغلاق مكتب الجزيرة، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي إن "حظر وسيلة إخبارية مثل الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة"، وأضاف أنه دعا السلطة الفلسطينية -في مكالمة اليوم الخميس- إلى "التراجع عن قرار إغلاق الجزيرة في أسرع وقت ممكن".

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت -أمس الأربعاء- وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وأشارت في بيان الخميس إلى أن وقف عمل القناة إجراء "موقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.

وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، حسب زعمها.

ونددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.

واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة"، إذ أغلق الاحتلال أيضا في ذلك الشهر مكتب القناة في القدس المحتلة.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات دولية قد نددت حينئذ بقرارات الإغلاق الإسرائيلية، واعتبرت أنها تستهدف حرية الصحافة، وترمي إلى إسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.