ارتفاع النفط يعزز مبيعات السيارات الكهربائية الصينية عالميا

منحت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية دفعة جديدة، بعدما أدى ارتفاع أسعار الوقود التقليدي إلى تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية في العديد من دول العالم النامي، رغم استمرار الفجوة في البنية التحتية لمحطات الشحن.

وسجلت صادرات السيارات الكهربائية الصينية مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة توجه الحكومات والمستهلكين إلى بدائل أقل تكلفة.

اقرأ أيضا

ووفقا لتحليل أجراه مركز الأبحاث "إمبر" لبيانات الجمارك الصينية، بلغت قيمة الصادرات العالمية من السيارات الكهربائية الصينية 9.4 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع ملحوظ في الشحنات إلى أستراليا والبرازيل وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

وخلال مايو/أيار الماضي، صدرت الصين نحو 435 ألف سيارة ركوب كهربائية وهجينة، أي أكثر من ضعف حجم الصادرات المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى دفع المزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية لتقليل تكاليف التنقل، فيما تبنت حكومات من لاوس إلى إثيوبيا سياسات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود المستورد وخفض أعباء دعم الطاقة.

مصدر الصورة

نمو ملحوظ

وفي جنوب شرق آسيا، شهدت واردات السيارات الكهربائية الصينية نموا ملحوظا في تايلاند ولاوس والفلبين. كما حظرت لاوس استيراد السيارات العاملة بالوقود حتى نهاية عام 2026 بهدف خفض فاتورة استيراد النفط وتشجيع التحول إلى المركبات الكهربائية.

وفي أفريقيا، ارتفعت واردات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 130% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 44 ألف سيارة، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية، في وقت أصبحت فيه تكاليف النقل أحد أكبر بنود الإنفاق لدى الأسر.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، كانت سيارة واحدة من كل 4 سيارات جديدة بِيعت عالميا العام الماضي كهربائية، مع توقعات بوصول المبيعات إلى 23 مليون سيارة، بما يمثل نحو 30% من إجمالي مبيعات السيارات العالمية، فيما تستحوذ الشركات الصينية على نحو 60% من سوق السيارات الكهربائية العالمية.

ورغم هذا النمو المتسارع، لا تزال البنية التحتية للشحن متأخرة عن وتيرة انتشار السيارات الكهربائية.

ففي تايلاند، تخدم نحو 4600 محطة شحن عامة أكثر من 424 ألف سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن، بينما تمتلك إندونيسيا أكثر من 4500 محطة أنشأتها شركة الكهرباء الحكومية.

أما إثيوبيا، التي حظرت استيراد السيارات غير الكهربائية، فلا تمتلك سوى نحو 12 محطة شحن حتى منتصف عام 2025، رغم تقديرات حكومية تشير إلى حاجة البلاد إلى أكثر من 1170 محطة لتلبية الطلب المتزايد، في حين يجري إنشاء 40 محطة جديدة في العاصمة أديس أبابا.